شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ٧٦

٧٦ كتاب الطهارة قال : وإذا أسلم الكافر. ش: هذا هو المنصوص المختار لعامة الأصحاب . بن أثال أسلم فقال النبي ١٨٤ - لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن ثمامة اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل رواه أحمد (۱). ١٨٥ - وفي الصحيحين أنه اغتسل وليس فيه أمر النبي بذلك، وفي أنه اغتسل قبل الإسلام، وإذاً الحديثان لم يتواردا على محل واحد، فاغتساله كان قبل إسلامه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كان بعد الإسلام. البخاري ۱۸۷ (۲) ١٨٦ - وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي له أن يغتسل بماء وسدر (٢) . رواه الخمسة إلا ابن ماجه وحسنه الترمذي ولأنه لا يسلم غالباً من جنابة، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة كالنوم، وتردد أبو بكر فوافق الأصحاب في التنبيه، وخالفهم في غيره فقال : يستحب، ولا يجب، وأغرب أبو محمد في الكافي، فحكى ذلك رواية . - لأن النبي لم يأمر به في حديث معاذ، ولو وجب لأمر به، إذ هو أول الواجبات بعد الإسلام، ولأن ذلك يقع كثيراً، وتتوفر الدواعي على نقله، فلو وقع لاستفاض، وحديث أبي هريرة في إسناده مقال ما على أنه قد يحمل على الاستحباب، وكذلك حديث قيس، وقرينته ذكر السدر فيه، جمعاً الأدلة (ويجاب) استفاضة بأنه إنما ذكر في حديث معاذ أصول العبادات لا شرائطها، ولا نسلم عدم ذلك، بل قضية ثمامة تقتضي استفاضته وظاهر الأمر الوجوب (فعلى الأول) إذا أجنب في حال كفره ثم أسلم ،تداخلاً وأنيط الحكم بغسل الإسلام وعلى قول أبي بكر ب عليه الغسل للجنابة وإن اغتسل في كفره، لعدم صحة نيته. بين وقد شمل كلام الخرقي ،المرتد، ومن لم يوجد منه جنابة، وهو الأعرف فيهما، ومن اغتسل في حال كفره، وهو كذلك، وقد قيد ابن حمدان المسألة بالبالغ، والأكثرون أطلقوا لكن قد يؤخذ من تعليلهم ما قاله وقد يوجه الإطلاق بأن المذهب صحة إسلام من لم يبلغ، ومقتضى كلامهم أن الغسل والحال هذه شرط لصحة أبو بكر في التنبيه، وإذا يصير بمنزلة وطء الصبي، والتحقيق الصلاة، كما صرح به تعلق الغسل به كما تقدم والله أعلم. قال : والطهر من الحيض والنفاس . ش: : لا خلاف في وجوب الاغتسال بذلك في الجملة لإشارة النص وهو قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ﴾ [البقرة : ۲۲۲] أي اغتسلن أوقف سبحانه حق الزوج من (1) المسند ٣٠٤/٢. (٢) أخرجه أبو داود حديث ۳۵۵ ، والترمذي حديث ،٦٠٢ ، والنسائي ١٠٩/١، وأحمد ٦١/٥.
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.