شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ٧٥٤

كتاب الوكالة ضمانه كالعين، ونقل عنه محمد بن الحكم التوقف في ذلك، إلا أن الخلال قال : هذا قول قديم، لأن ابن الحكم مات قبل أبي عبد الله بنحو من عشرين سنة. واستدل لذلك بقوله : «الخراج بالضمان وحمل على الأعيان، والله أعلم. قال : ومن أتلف لذمي خمراً أو خنزيراً فلا غرم عليه، وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه . ش: من حرم بيع (1) . أتلف - من مسلم أو ذمي - خمراً أو خنزيراً ،لذمي فإنه لا غرم عليه . ۲۰۹۲ - لما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال : ألا إن رسول الله الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) . وما حرم بيعه لا لحرمته لم تجب قيمته كالميتة، وخرج أبو الخطاب - وتبعه أبو البركات - رواية بضمان خمر الذمي على الذمي، بناء على أنها ،مال وعلى كل حال فينهي عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه لأن عقد الذمة اقتضى تركهم وما هم عليه ما لم يضر المسلمين، والوفاء بالعهد واجب، أما إن أظهروا ذلك فإنه يتعرض لهم، ويمنعون منه لمخالفتهم الشرط، والله 6 أعلم . (1) أخرجه البخاري حديث ٢٢٣٦ ، ومسلم ٥/١١ .
الجزء 2 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.