٧٤
كتاب الطهارة
وفي لفظ لأحمد ومسلم: «وإن لم ينزل».
،
۱۷۸ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدافق، أو من الماء. وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل . قال : فقلت أنا أشفيكم. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذنت لي فقلت لها: إني أريد أن أسألك عن شيء، وأنا أستحييك . فقالت : لا أن تسألني عن ما كنت سائلاً عنه أمك. فإنما أنا أمك. تستحي قلت : فما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل (۱) رواه أحمد
ومسلم .
۱۷۹ - وعن رافع بن خديج قال : ناداني النبي الله وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال : لا عليك الماء من الماء» قال رافع : ثم أمرنا رسول الله بالغسل، رواه أحمد ( ) وبهذا يعلم نسخ ما تقدم من قوله : «إنما
الماء
الماء
من
من
ذلك (۳)
(۲)
،
الماء ونحوه، وقد صرح بذلك رافع بن خديج كما تقدم . ۱۸۰ ـ وكذلك سهل بن سعد فقال : حدثني أبي أن الفتيا التي كانوا يفتون: «إن في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد الماء رخصة رخصها رسول الله ، رواه أبو داود، وفي لفظ : ثم أمرنا . بذلك جماعة من العلماء، ويعلم وصرح وهم من ظن أنها تخصيص عموم مفهوم «إنما الماء من الماء» حذاراً من النسخ، إذ ذاك إنما يتمشى له قبل العمل أما بعد العمل فيتعين النسخ ورد قول من قال: إنه من باب تعليق الحكم على المظنة بعد تعليقه على الجملة لخفائها، إذ لا ريب أن الإنزال ليس بخاف .
١٨١ ـ ثم في سنن أبي داود من حديث أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمرنا بالغسل ونهى عن ذلك. فذكر أن السبب قلة الثياب .
۱۸۲ - وابن عباس رضي الله عنهما يؤول : إنما الماء من الماء على الحلم في المنام، من غير رؤية ماء، لكن عامة الصحابة على خلاف ذلك.
إذا تقرر هذا فاعلم أنا قد أنطنا الحكم بتغييب الحشفة في الفرج أو قدرها، ولا بد من كونهما أصليين، فلو أولج الخنثى المشكل حشفته، ولم ينزل في فرج أصلي، أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى، فلا غسل على واحد منهما، لاحتمال كون
(1) أخرجه مسلم ٤٠/٤، وأحمد ٩٧/٦.
(۲) المسند ١٤٣/٤
(۳) أخرجه أبو داود حدیث ٢١٤ ، ٢١٥ ، وأحمد ٥/ ١١٥.
الجزء 1 — ص ٧٤