١٤٠
كتاب الحوالة والضمان
بنفسه وبوكيله، والمحتال قد أقامه المحيل مقام الوكيل، والله أعلم. قال : ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه أو قال ما أعطيته فهو علي فقد أنه أعطاه . لزمه ما صح
الاشتقاق
ش : الضمان مشتق عند أبي محمد من الضم فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق ورد بأن لام الكلمة في الضم ميم، وفي الضمان نون، وشرط صحة الاشتقاق وجود حروف الأصل في الفرع، ويجاب بأنه من الأكبر: ، وهو المشاركة في أكثر الأصول، مع ملاحظة المعنى، وعند القاضي من التضمن فذمة الضامن تتضمن الحق وعند ابن عقيل من الضمن، فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه والخلاف في الاشتقاق، أما المعنى فواحد، وعرفه أبو البركات بأنه التزام الإنسان في ذمته دين المديون مع بقائه عليه، وليس بمانع، لدخول كل من لم يصح ،تبرعه ولا جامع الخروج ضمان ما لم يجب، والأعيان المضمونة، ودين الميت إن برىء بمجرد الضمان عنه، على رواية .
،
وهو جائز في الجملة بالإجماع وسنده قوله تعالى: ﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمُ﴾ [يوسف: ۷۲] .
٢٠٦٧ ـ قال ابن عباس : الزعيم الكفيل .
(1)
أنه لا بد
٢٠٦٨ ـ وقول النبي : «الزعيم» (غارم ) إلى غير ذلك من الأحاديث. إذا تقرر هذا عدنا إلى لفظ الخرقي رحمه الله فقوله : ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه فقد لزمه أي لزم الضامن ذلك الحق، وذلك لما تقدم من قول النبي «الزعيم» غارم) رواه أبو داود والترمذي وحسنه وقوة كلام الخرقي تقتضي من رضى الضامن، وهو واضح إذ الإنسان لا يلزمه عقد لم يلتزمه، لكن لا بد مع رضاه من يصح تبرعه، ،، ومقتضى كلامه أنه لا يعتبر رضى المضمون له، ولا رضى المضمون عنه ولا معرفتهما لحديث أبي قتادة وقال القاضي: تعتبر معرفتهما. وقيل : تعتبر معرفة المضمون له دون المضمون عنه وقوله أو قال : ما أعطيته فهو علي. فهذه مسألة ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب ومذهبنا الصحة فيهما، فما ثبت أنه أعطاه - ولو في المستقبل - فإنه يلزمه للآية الكريمة، إذ حمل البعير مجهول، وغير واجب حينئذ .
أن
،
وقول الخرقي ما أعطيته قال أبو محمد مراده الاستقبال، دفعاً للتكرار، ولأنه عطفه على الأول، فدل على أنه غيره، إذ العطف يقتضي المغايرة، واحتمل أن مراده الماضي، ويكون فائدة المسألة بيان صحة ضمان المجهول، وقد حكى الأصحاب في نحو هذا اللفظ، هل هو للماضي أو للمستقبل وجهين ذكرهما ابن أبي موسى،
(1) أخرجه أبو داود حديث ٣٥٦٥، وأحمد ٢٦٧/٥
الجزء 2 — ص ١٤٠