شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ٧٢٠

كتاب الحجر الحجر في اللغة المنع والتضييق ومنه سمي الحرام حجراً، قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ حجرًا تَحجُورًا ﴾ [الفرقان: ۲۲] أي حراماً محرماً، ويسمى العقل حجراً لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته قال تعالى: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ﴾ [الفجر: ٥] أي عقل، وهو في الشرع منع خاص وهو منع الصبي والمجنون، والسفيه، من التصرف في مالهم مطلقاً، ومنع العبد ،والمكاتب والمريض والراهن والولي، ونحوهم من تصرف خاص، ثم الحجر تارة لحق نفسه، كالحجر على الصبي، والمجنون، والسفيه، وهذا الذي عقد الباب لأجله، وتارة لحظ غيره، وهو ما عدا ذلك . والأصل في مشروعية الحجر قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتى جَعَلَ الله لكم فيما [النساء : ٥] الآية وأضيفت الأموال إلى الأولياء لأنهم القائمون عليها، المدبرون لها وقال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا اليَتَمَى [النساء : ٦] الآية، وإذا ثبت الحجر على هذين ثبت على المجنون بطريق التنبيه . والله أعلم . قال : ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ . ش: هذا مما لا خلاف فيه في الجملة وقد حكاه ابن المنذر إجماعاً، ويشهد له قول الله تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن اسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهم [النساء : ٦] ، ولأن الحجر كان لمعنى، فيزول بزوال ذلك المعنى، وهل يعتبر مع ذلك حكم الحاكم ؟ أما في المجنون فلا يعتبر لظهوره وأما في غيره فثلاثة أوجه (ثالثها) يعتبر في حجر السفيه دون الصبي، وهو الصحيح عند الشيخين وغيرهما. وقوة كلام الخرقي يقتضي أنه إنما حكم على الصبي، وحكم المجنون والسفيه حكمه، فيدفع إلى المجنون إذا عقل، وإلى السفيه إذا رشد، وحكم حاكم على الصحيح، وقد يقال : إن كلامه يشمل الثلاثة، إذ الرشد لا بد منه فيها، وإذاً تقدير کلامه ومن أونس منه رشد دفع إليه ،ماله فإن كان صبياً فإذا بلغ، وفيه شيء. ومفهوم كلام الخرقي رحمه الله أنه لا يدفع المال قبل البلوغ والرشد، وهو صحيح ولو صار شيخاً، لأن الله تعالى شرط للدفع ذلك، والمشروط عدم عند عدم شرطه . ٢٠٥٣ - وروى الجوزجاني في كتابه المترجم :قال كان القاسم بن محمد يلي ۱۳۰
الجزء 2 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.