۱۰۸
كتاب الرهن
تعالى: ﴿فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ وصفها سبحانه بكونها مقبوضة، ولأنه عقد إرفاق أشبه القرض، أو لا يشترط له ذلك، بل يلزم بمجرد العقد وقال في التلخيص : إنه الأشهر، قياساً على البيع؟ على روايتين.
(تنبيه) : حيث اعتبر اللزوم فذلك في حق الراهن، إذ لا لزوم في حق المرتهن،
والله أعلم .
قال : من جائز الأمر.
ش: الجار والمجرور في موضع الحال، أي لا الرهن إلا مقبوضاً في حال يصح كونه من جائز الأمر، وصاحب الحال محذوف دل عليه السياق، وتقديره: من مقبض جائز الأمر، وهو المكلف الرشيد، المختار، فلو رهن وهو كذلك فحجر عليه لجنون، أو سفه، أو فلس لم يصح تقبيضه، بل ويبطل إذنه في القبض إن كان قد أذن، لأنه نوع تصرف، وتصرف هؤلاء غير صحيح، وكذلك إن أغمي عليه، نعم يقوم ولي المجنون والسفيه مقامه في ذلك، وفي المفلس يعتبر إذن الغرماء في القبض، ولو رهن وهو مختار ثم أكره على القبض لم يصح ذلك، ويستفاد مما تقدم أنه إذا لم التقبيض من هؤلاء - وإن كان قد وجد الرهن - فلأن لا يصح عقد الرهن بطريق
يصح
،
الأولى، والله أعلم.
6
قال : والقبض فيه من وجهين فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا ولاً، وإن كان مما لا ينقل - كالدور، والأرضين - فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه، لا حائل دونه .
ش قبض كل شيء بحسبه، على جرت العادة فيه على المشهور والمختار من الروايتين، فقبض ما ينقل - كالصبر ونحوها - بالنقل .
۲۰۲۰ ـ قال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً، فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (۱). متفق عليه، والنهي عن ذلك
لعدم قبضه .
۲۰۲۱ ـ لأن في البخاري عنه أيضاً أن رسول الله قال : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه وفي لفظ حتى يستوفيه»(۲) وقبض ما يكال، أو يوزن، أو يعد، أو يذرع بكيله أو وزنه أو عدده أو ذرعه نظراً للعرف في ذلك، ولما تقدم.
-
۲۰۲۲
رضي
وعن عثمان الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل (۳) رواه أحمد والبيهقي، وللبخاري منه كلام النبي كلام النبي بغير
(1) أخرجه البخاري حديث ۲۱۲۳ ، ومسلم ۱۷۰/۱۰.
(۲) أخرجه البخاري حديث ٢١٢٤ ، ومسلم ١٦٩/١٠.
(۳) أخرجه أحمد ٦٢/١ ، وابن ماجه حديث ۲۲۳۰ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣١٥/٥.
الجزء 2 — ص ١٠٨