كتاب السلم
وأبي بكر في التنبيه، لقوله : إذا أسلفه دراهم، فخرج بعضها رديئاً فالسلم كله باطل - أو لا يبطل وهو المشهور؟ فيه روايتا تفريق الصفقة، والله أعلم.
(تنبيه) المجلس هنا كمجلس الصرف، وكلاهما كمجلس الخيار، هذا مقتضى كلام الأصحاب، ووقع للقاضي في الجامع الصغير أنه إذا تأخر قبض رأس مال السلم
اليومين والثلاثة، لم يصح العقد، والله أعلم.
قال : ومتى عدم شيء من هذه الأوصاف بطل.
ش: الإشارة إلى الأوصاف المتقدمة، وهذا هو شأن الشروط يعدم المشروط عند عدمها، أو عدم بعضها، ولو قال الخرقي : فسد العقد. كما قال في الصرف: ومتى افترق المتصارفان فسد العقد لكان ،أولى، لئلا يوهم وجود عقد ثم بطلانه .
محمد
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط غير ذلك، وقد تقدم أن في اشتراط عدم المسلم فيه حين العقد خلاف، وكذلك في اشتراط وصف رأس المال، والعلم بقدره إذا كان مشاهداً وجهان (أحدهما) - وهو قول القاضي وأبي الخطاب، وصاحب التلخيص، وغيرهم - اشتراطه كما لو كان في الذمة، ولأنه عقد يتأخر تسليم المعقود عليه، فوجب معرفة رأس ماله ليرد ،بدله كالقرض ،والشركة وعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال جوهراً ونحوه لعدم تأتي الصفة عليه (والثاني) - وإليه ميل أبي لا يشترط ، كما في بيوع الأعيان، وكذلك في اشتراط ذكر مكان الإيفاء تردد، فالقاضي لا يشترطه مطلقاً، ويقول - في مثل البرية ونحوها - : يوفي في أقرب الأماكن إلى مكان العقد وابن أبي موسى وصاحب التلخيص يشترطانه في البرية ونحوها، واتفق الفريقان على عدم الاشتراط حيث أمكن الوفاء في محل العقد، نعم لو شرطه في غيره ـ والحال هذه - صح شرطه على أصح الروايتين ولم يصح في الأخرى، وبها قطع أبو بكر في التنبيه والقاضي وأبو الخطاب أطلقا الروايتين، فيشمل كلامهما إذا شرطاه في محل العقد أيضاً وهو ضعيف، والله أعلم.
เ
قال : المسلم فيه من بائعه أو غيره قبل قبضه فاسد. وبيع ش: بيع المسلم فيه قبل قبضه - من بائعه مثل أن يسلم إليه في أردب قمح فيأخذ عنه فولاً، أو شعيراً أو دراهم، أو نحو ذلك ـ فاسد .
٢٠١٣ - لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) رواه أبو داود (۱) إلا أنه ضعيف، والمعتمد على نهيه عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن .
٢٠١٤ ـ وقد سئل ابن عمر عن ذلك فقال : خذ رأس مالك ولا ترده في سلعة
(1) سنن أبي داود حديث ٣٤٦٨
الجزء 2 — ص ١٠٣