كتاب البيوع
C
6
بخلاف تلقي الجلب أو لا يبطل لأن النهي لمعنى يتعلق بعين المعقود عليه، وهو النظر لأهل البلد المقصود التوسعة فهو كتلقي الركبان نظراً لحق الجالبين، لكن ثبت الخيار ثم لاختصاص الضرر بالعاقد وهنا غلاء السعر عام؟ على روايتين، وجعل ابن المنجا الصحة على القول بزوال النهي والبطلان على القول ببقائه ليس بشيء، إنما الروايتان على القول بالبقاء.
ومقتضى كلام الخرقي صحة الشراء للبادي وهو كذلك، لأن النهي إنما ورد عن البيع، لمعنى يختص به، وهو الرفق بأهل الحضر، وهذا غير موجود في الشراء للبادي، إذ لا يتضرر الحاضر إذا لم يغبن البادي، والخلق في نظر الشارع على السواء. (تنبيه) هل للحاضر أن يشير على البادي، من غير أن يباشر العقد؟ مال أبو محمد إلى جواز ذلك .
١٩٧٥ - اقتداء بطلحة بن عبيد الله، فإنه قال لباد سأله أن له : إن رسول يبيع الله له نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق، فإن جاءك من يبايعك فشاورني، حتى آمرك وأنهاك (۱).
(۲)
عن جابر رضي ١٩٧٦ - (قلت): وقد روى البيهقي في سننه عنه قال : الله قال رسول الله : «ادعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه وهذا نص إن صح والله أعلم .
قال : وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلع، فيعرفه السعر، لك بكذا، فنهى رسول الله الله عن ذلك، وقال «دعوا الناس يرزق بيع
ويقول : أنا
الله
هو
بعضهم من بعض .
هذا،
ش: أي بيع الحاضر للبادي - الذي قد نهى عنه رسول الله، والذي هو باطل - (أن وهو يخرج الحضري إلى (البادي أي ليبيع له، فإن كان القاصد هو البادي لم يكن للحاضر أثر في الفعل وإذاً يصح البيع، ويزول النهي، وعموم الأحاديث - وهو الذي فهمه طلحة بن عبيد الله - يقتضي عدم اشتراط ذلك انتهى (وأن يكون البادي جلب السلع أي للبيع لا للخزن ونحو ذلك، لأن المنع كان لأجل ومع قصد الخزن ونحو ذلك التوسعة في ترغيبه في البيع (وأن يكون البادي جاهلاً بالسعر والحاضر عارفاً به ليعرفه إياه لأنه إذا كان عارفاً بالسعر لم يزده الحاضر على ما عنده شيئاً، وحكى ابن أبي موسى رواية بالبطلان وإن عرف البادي السعر، ورواية بالبطلان أيضاً وإن جهل الحاضر السعر .
التوسعة،
،
(1) أخرجه أبو داود حديث ٣٤٤١.
(۲) السنن الكبرى ٣٤٧/٥
الجزء 2 — ص ٨٩