شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ٦٥٦

F كتاب البيوع أرشاً، ودعوى أن التصرية ليست عيباً ممنوع انتهى . والأرش ما بين قيمة الصحيح والمعيب منسوباً إلى الثمن، وبيانه أن يقال مثلاً فيما اشترى بمائة وخمسين كم يساوي هذا وهو صحيح؟ فإذا قيل : مائة. قيل : وكم يساوي وهو معيب؟ فإذا قيل : تسعين. فما بين القيمتين هو العشر، فإذا نسبت ذلك إلى الثمن وجدته - والحال هذه - خمسة عشر درهماً ، فهو الواجب للمشتري، ولو كان الثمن خمسين درهماً لكان عشرة خمسة دراهم فهو الواجب له، وإنما نسب إلى الثمن، ولم يجعل ما بين القيمتين من غير نسبة، لئلا يجتمع للمشتري العوض والمعوض، كما لو اشترى شيئاً بمائة، ثم وجد به عيباً، وكانت قيمته وهو صحيح مائتين وقيمته وهو معيب مائة فما بينهما مائة، فلو أوجبت المائة للمشتري لاجتمع العوض والمعوض وعلى ما تقدم لا يلزم ذلك، إذ يجب له والحال هذه نصف الثمن، ولا فرق فيما تقدم بين علم البائع بالعيب وعدمه. له (تنبيه): هل يملك المشتري أخذ الأرش من عين الثمن أو لا يملكه؟ فيه احتمالان ذكرهما في التلخيص القاعدة (الثانية أن المبيع المعيب تعيبه عند المشتري هل يمنع من رده؟ فيه نزاع يأتي إن شاء الله تعالى واختلف في وطء الثيب هل هو لأنه نقص في الجملة، أو ليس بعيب، وهو اختيار العامة، لأنه لم يحصل به نقص جزء ولا صفة، وكما لو كانت مزوجة فوطئها الزوج؟ على روايتين، وعلى الأولى فإن لم يمنع العيب الرد فالأرش هنا هو مهر المثل. عيب، (القاعدة الثالثة : أن المبيع إذا زاد وأراد المشتري رده بعيب وجده فهل يلزمه رد الزيادة؟ لا يخلو إما أن تكون متصلة كالسمن ،وتعلم صنعة، أو منفصلة كالولد والكسب، فإن كانت متصلة فلا يتصور مع الرد إلا ،ردها لكن هل يكون له قيمتها لحدوثها عن ملكه وتعذر فصلها، أو لا قيمة لها لئلا يلزم البائع معاوضة لم يلتزمها، وهو قول عامة الأصحاب؟ على قولين وعن ابن عقيل : القياس أن له القيمة، بناء على قولهم في الصداق، إذا زاد زيادة متصلة ثم وجد ما يقتضي سقوطه أو تنصفه، فإن المرأة لها أن تمسك ذلك وترد القيمة أو نصفها، قلت: وفي هذا القياس نظر، وإنما قياس الصداق أن المشتري يمسك ويرد قيمة العين، نعم ما يحكى عن ابن عقيل سيأتي أنه رواية منصوصة أو ظاهرة. ، ، وإن كانت الزيادة منفصلة فلا يخلو إما أن تكون حدثت من عين المبيع، كالولد والثمرة، أو لم تكن كالأجرة والهبة ونحو ذلك، فالثاني) فيما نعلمه لا نزاع أن للمشتري إمساكه ورد المبيع ،دونه ولا عبرة بما أوهمه كلام أبي محمد في الكافي، من أن فيه الخلاف الآتي، فإنه في المغني لم يذكر فيه عن أحد خلافاً، أما (الأول) - وهو ما إذا كانت الزيادة من عين المبيع - فالمنصوص والمعمول عليه عند الأصحاب - حتى أن أبا محمد في المغني جزم به - أن الحكم كذلك الزيادة للمشتري فيرد <-
الجزء 2 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.