۵۳
كتاب البيوع
ذلك إلى القبض لمنطوق ما تقدم عن ابن عمر .
،
۱۹۰۸ - وعن
عائشة
رضي
الله عنها
بسبب
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى «أن الخراج بالضمان»(۱)
رواه الخمسة، أي: حاصل أو ثابت الضمان، وفي رواية : أن رجلاً ابتاع غلاماً فاستعمله، ثم وجد به عيباً، فرده بالعيب فقال البائع : غلة عبدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الغلة بالضمان (۲) رواه أحمد وأبو داود وظاهره أن المبيع المتعين من ضمان المشتري، لأنه جعل خراجه له، أن ضمانه عليه . بسبب
،
،
،
(والثانية) افتقار ذلك إلى القبض حكاها جماعة منهم أبو الخطاب في الانتصار، وأخذها من قول أحمد في رواية الأثرم : إن الصبر لا تباع حتى تنقل . قال : وهي معينة كالعبد والثوب. وأظهر من هذا أخذها من رواية مهنا فيمن تزوج امرأة على غلام بعينه، ففقئت عين الغلام ولم تقبضه فهو على الزوج، وهذه قال في التلخيص : إنها اختيار ابن عقيل والذي في الفصول تصحيح الأولى، ثم إنه حكى عن أبي بكر ما يقتضي تأويل الثانية واختار هو أنها على ظاهرها وأن عليها لا يكون الضمان على المشتري، وهذا ليس منه اختياراً للرواية، إنما فيه إثباتها، نعم هو يختار أنه لا يجوز التصرف في ذلك قبل قبضه .
،
۱۹۰۹ - وبالجملة استدل لهذه الرواية بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ابتعت زيتاً في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (۳) ، رواه أحمد وأبو داود.
الله ١٩١٠ - وعن حكيم بن حزام رضي عنه قال : قلت: يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال يا ابن أخي إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه» رواه البيهقي في سننه
(٤)
(والرواية الثالثة) : أن المفتقر من ذلك إلى القبض هو الطعام، وإن كان غير مكيل ولا موزون على ظاهر ما نقله أحمد بن الحسين الترمذي، وقد سأله عن بيع الفاكهة قبل القبض ، فقال : في هذا شيء إن خرج مخرج الطعام، لأن الحديث في الطعام، وأصرح من هذا رواية الأثرم ، وسأله عن قوله : نهى عن ربح ما لم يضمن . قال : هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب فلا تبعه حتى تقبضه،
(1)
أخرجه أبو داود حديث ٣٥٠٨ ، والنسائي ۲٥٤٧ ، وابن ماجه حديث ٢٢٤٢ ، وأحمد ٤٩/٦، ٢٠٨. (۲) أخرجه أبو داود حديث ۳۵۱۰ ، وأحمد ٨٠/٦، ٢٠٨. أخرجه جه أبو داود حديث ٣٤٩٩، وأحمد ١٩١/٥.
(۳)
(٤) السنن الكبرى ٣١٣/٥
الجزء 2 — ص ٥٣