كتاب البيوع
۰۱
والأرش، وبين الرد وأخذ الثمن كاملاً.
ثم الجائحة التي هذا حكمها ما لم يكن بفعل ،آدمي كالريح، والمطر، والجراد، والبرد، ونحو ذلك، أما ما كان بفعل آدمي كالحاصلة من قطاع الطريق، ونهب الجيوش، ونحو ذلك، فإن المشتري مخير بين فسخ العقد، ومطالبة البائع بالثمن، وبين إمضائه ومطالبة المتلف ،بالبدل قاله القاضي وغير واحد، واختار أبو الخطاب في الانتصار أن الضمان - والحال هذه - يستقر على المشتري فيلزم العقد في حقه، ثم يرجع هو على المتلف وفي التلخيص وغيره أن في إحراق اللصوص، ونهب الحرامية والجيوش وجهان، يعني هل هو من الجائحة أم لا ؟ وكأن مرادهم خلاف أبي الخطاب
اشتراها
:
وشيخه انتهى . وقول الخرقي اشترى الثمرة الألف واللام للعهد أي الجائز بيعها، وذلك بعد بدو صلاحها مطلقاً، وقبله بشرط القطع، (وقوله) دون الأصل، يخرج به ما إذا مع الأصل، فإن ضمانها يستقر عليه لحصولها تابعة لما ضمانه عليه، وهو الأرض. (وقوله) ولحقتها جائحة من السماء. يخرج به الجائحة من آدمي، وكذا قال أبو البركات، وظاهره كقول أبي الخطاب (وقوله) رجع بها على البائع. هذا فيما قبل تناهي الثمرة، أما إن جذت فلا نزاع في استقرار العقد، ولزوم الضمان للمشتري، وكذلك إن حصل تناهياً، لأن التفريط إذاً من المشتري، وكذلك إن تمكن من قطعها ولم يقطعها، فيما إذا بيعت قبل الصلاح بشرط القطع، قاله أبو البركات، والقاضي فيما حكاه عنه أبو محمد، وهو احتمال له في التعليق لما تقدم وزعم فيه أن ظاهر كلام الإمام الوضع أيضاً، اعتماداً على إطلاقه، ونظراً إلى أن القبض لم يحصل.
،
ثم قول الخرقي اشترى الثمرة يشمل ثمرة النخل ،وغيرها، وأحمد قال - فيما حكاه عنه ابن عقيل - : إنما الجوائح في النخل، فظاهره إخراج ثمرة الشجرة، لكن قال القاضي : إنما أراد إخراج الزرع، والخضروات إذ لا فرق يظهر بين الشجر، والنخل. ويخرج من قول الخرقي وأحمد ما عدا الثمار من الزرع، والخضراوات، فلا وضيعة في ذلك، بل ضمانه على المشتري وهذا أحد احتمالي القاضي : وقال : إنه الأشبه، بعد أن قال : إنه لا يعرف الرواية في ذلك، وفرق بأن الزرع لا يباع من غير شرط القطع إلا بعد تكامل ،صلاحه فإذا تركه بعد فقد فرط والثمرة تباع بعد بدو الصلاح، وقبل تكاملها على الترك، فلا تفريط ((والثاني) و به قطع أبو البركات حكم ذلك حكم الثمرة بالقياس عليها .
،
(تنبیهان): «أحدهما : ليس من الجائحة إذا استأجر أرضاً للزراعة فزرعها ثم تلف الزرع بغرق أو نحوه نص عليه أحمد وقاله الأصحاب، قال أبو محمد ولا نعلم فيه خلافاً، لأن المعقود عليه منفعة الأرض، وقد استوفيت بالزراعة، والتلف حصل لمال المستأجر ، فهو كما لو استأجر بهيمة لحمل متاع، فحملته فتلف أو سرق.
الجزء 2 — ص ٥١