كتاب البيوع
۳۳
لم يتمحض لم ينفسخ بتلفه كالمهر، وهذا سبق قلم منه أو من الناسخ، لأنه إذا تعين مال البائع كما تقدم، واستقر الملك فيه، أما إن لم تعين فيتلف من مال المشتري، وينفسخ العقد فيه، والله أعلم.
تلف
وموت
من
قال : ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما .
ش: الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض كما تقدم والقبض في المجلس شرط
،
،
6
أن أبن
لصحة العقد نص عليه القاضي وابن عقيل والشيخان، وغير واحد، مع المنذر قد حكاه إجماعاً، فقال : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد وقد شهد لذلك النصوص السابقة الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء وغير ذلك، والمجلس هنا مجلس الخيار في البيع، فلا يضر طوله مع تلازمهما، فلو مشيا ولو يوماً ونحوه إلى منزل أحدهما مصطحبين صح، وقبض الوكيل يقوم مقام قبض ،موكله بشرط قبضه قبل مفارقة موكله المجلس، فإن فارق الموكل المجلس فسد الصرف، وإن قبض الوكيل في المجلس، أحد المتصارفين قبل القبض يفسد الصرف لعدم تمام العقد، فإن قبض البعض دون البعض فلا بيع بينهما فيما لم يقبض، وفيما قبض قولاً تفريق الصفقة . واعلم أن عبارة الخرقي هنا أجود من عبارة من قال بطل الصرف. فإنه يوهم وجود عقد ثم بطلانه وليس كذلك إذ هنا القبض بمنزلة القبول، لا به، والله سبحانه أعلم. قال : والعرايا التي رخص رسول الله الا الله فيها هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها تمراً لمن يأكلها رطباً . ۱۸۷۰ - ش: الرخصة التي رخصها رسول الله له هي ما قال زيد بن ثابت الله عنه : إن رسول الله الرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر، وفي رواية رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها يأكلونها رطباً (١) . ۱۸۷۱ ـ وعن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما أن رسول نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم بيع ۱۸۷۲ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوهما(۳)، متفق عليهن.
رضي
الله
يتم
(۲)
العقد إلا
إذا عرف هذا فقد اختلف في العرية لغة فقيل : إنها نوع من العطية، خصت باسم كالنحلة لا بيع قال الجوهري العرية النخلة يعريها رجلاً محتاجاً، فيجعل : تمرها له عاماً، فعليه بمعنى مفعوله وأنشد لسويد بن الصامت
C
(٤)
(1) أخرجه البخاري حديث ٢١٧٣ ، ومسلم ١٠/ ١٨٤.
(٢) أخرجه البخاري حديث ۲۱۹۱ ، ومسلم ۱۸۷/۱۰.
(۳) أخرجه البخاري حديث ۲۱۹۰ ، ومسلم ۱۸۷/۱۰.
(٤) البيت من الطويل، وهو لسويد بن الصامت في لسان العرب (سنه)، وأمالي القالي ١٢١/١.
الجزء 2 — ص ٣٣