الواحد مطلقاً حذاراً مما تقدم، والله أعلم.
كتاب البيوع
نص
قال : فأما إن كان عيب ذلك دخيلاً عليه من غير جنسه كان الصرف فيه فاسداً. ش: لما فرغ الخرقي رحمه الله من بيان العيب إذا كان من الجنس شرع في بيانه إذا كان من غير الجنس، ثم إنه فصل بين ما إذا تصارفا عيناً بعين وبين ما إذا تصارفا عيناً في الذمة، وهنا أطلق فشمل كلامه المسألتين ثم كلامه أيضاً شامل لما قبل التفرق وبعده، وعلى ذلك جرى السامري مصرحاً به، وزاعماً أن أحمد الله رحمه عليه، وذكره الخرقي والظاهر أن مستنده من كلام أحمد إطلاق، كما هو في كلام الخرقي، وكذلك تبعه أبو العباس، حتى أنه وهم جده في قوله : وعنه أنها لا تتعين مع الغصب والعيب بكل حال لشمول كلامه للعيب من الجنس ومن غيره، وفي توهيمه بهذا الإطلاق نظر، لأنه قد تقدم له قبل ذلك بأسطر أن المتصارفين إذا تفرقا فوجد أحدهما بما قبضه عيباً من غير الجنس بطل الصرف فيحمل كلامه هنا على غير الصرف، توفيقاً بين كلاميه .
فتبدل
،
وإذا عرف هذا فلا بد من التعرض للتفصيل وبيان محل الوفاق من محل الخلاف، فنقول : إذا تصارفا مثلاً ذهباً بفضة عيناً بعين ثم وجدا أو أحدهما عيباً من غير جنس المعقود عليه - مثل أن ظهرت الدراهم أو بعضها رصاصاً، أو الدنانير نحاساً، ونحو ذلك - فلا يخلو إما أن نقول : إن النقود تتعين بالتعيين، أم لا، فإن قلنا، لا تتعين فكما لو تصارفا في الذمة على ما سيأتي وإن قلنا : تتعين ـ وهو المذهب كما تقدم - فإنا نتبين فساد الصرف على المعروف المجزوم به لعامة الأصحاب، لأن البدل ،متعذر لتعلق البيع بالعين وكذلك الرضى بالموجود، لأنه غير ما وقع عليه العقد، فهو كما لو قال : بعتك هذه البغلة فإذا هي حمار، ونحو ذلك، وقيل عنه : يلزم العقد والحال هذه تغليباً للإشارة ولا معول عليه، فعلى المذهب إن ظهر البعض معيباً بطل فيه، وهل يبطل في غيره؟ قولاً تفريق الصفقة، وإن تصارفا في الذمة ثم وجدا أو أحدهما العيب السابق، فإن كان قبل التفرق رد وأخذ بدله، والصرف وفاقاً لابن عقيل، والشيرازي وصاحب التلخيص، وأبي محمد، وهو ظاهر كلام أبي الخطاب، إذ المقبوض تبين أنه غير الذي وقع عليه العقد، وظاهر إطلاق الخرقي - وهو الذي قاله السامري وأبو العباس - فساده كما بعد التفرق .
صحيح ،
عنه ،
وإن كان بعد التفرق - وعليه عندي يحمل كلام الخرقي، نظراً للغالب فإنا نتبين فساد الصرف على المذهب المحقق، لأنهما تفرقا قبل قبض المعقود عليه فيما شرط له القبض، ولا قبض ما يصلح أن يكون عوضاً وبهذا خرج إذا كان العيب من الجنس، لصلاحية المقبوض للعوضية عن ذلك، ولا أرش قبل التفرق ولا بعده لما قلناه من أن المقبوض لا يصلح أن يكون عوضاً، وأجرى أبو محمد في الكافي وصاحب التلخيص فيه هنا - والحال هذه - الروايتين اللتين فيما إذا كان العيب من
الجزء 2 — ص ٣٠