شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ٦١٥

كتاب البيوع เ ۲۵ القاضي، وأبو الخطاب، والشيخان وغيرهم، وهو مقتضى مفهوم كلام الخرقي السابق، ونص عليه أحمد في الرطب بالرطب - إلى الجواز لنهيه عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل والرطبان إذا بيعا مثلاً بمثل قد استويا في المثلية، فدخلا في عموم المستثنى، ولأنهما استويا في الحال، على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص، فأشبها اللبن باللبن، وخرج بيع الرطب بالتمر لانفراد أحدهما بالنقص واشتراط عدم الجهل بالتساوي في ثاني الحال لا نسلمه، بل المشترط عدمه في الحال، فكان مناط المسألة - والله أعلم - التساوي، هل يشترط في الحال ولا يضر الجهل به في ثاني الحال، أو يشترط حالاً ومآلاً؟ على قولين إلا أنه استثنى على الثاني بيع رطب لا ء منه تمر، وعنب لا يجيء منه زبيب، فإنه يجوز بيعه بمثله قبل جفافه، نظراً إلى يجيء أن كمال ذلك في حال رطوبته وفساده في حال جفافه، قاله في التلخيص. (تنبيه): اشترط القاضي والأكثرون في بيع اللحم بمثله نزع العظم، لتتحقق المساواة المعتبرة شرعاً، وكالعسل بالعسل، لا يباع إلا بعد التصفية، ومال أبو محمد إلى عدم اشتراط ذلك، وذكر أنه ظاهر كلام الإمام، وعلله بأن العظم تابع من أصل الخلقة، فأشبه النوى في التمر، وخرج الشمع في العسل، لأنه من فعل النحل. قال : ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان . ش : لا نزاع عندنا فيما نعلمه أنه لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، كبيع لحم بقر يبقر، ونحو ذلك . الله ١٨٦٥ - لما روي عن سعيد بن المسيب رضي عنه، أن النبي نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في الموطا (۱) ، وأبو داود في المراسيل . ١٨٦٦ ـ وعنه أيضاً أن رسول الله الا الله نهى عن بيع الحي بالميت. احتج به أحمد، ورواه أبو داود في المراسيل أيضاً، وناهيك بمراسيل سعيد، مع أن الأول قد من حديث ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر، عن النبي إلا أن ثابتاً منكر الحديث قاله أبو حاتم الرازي . أسند ، ١٨٦٧ - وقال أبو الزناد : كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان. ولأنه بما فيه من جنسه، مع جهالة المقدار أشبه السمسم بالشيرج، مال ربوي، بيع والزيتون بالزيت ونحو ذلك . 6 เ ، واختلف في بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم بقر بإبل، وظاهر كلام أحمد والخرقي وأبي بكر، وابن أبي موسى والقاضي في تعليقه، وجامعه الصغير، وأبي الخطاب في خلافه الصغير وغيرهم أنه لا يجوز، نظراً لإطلاق ما تقدم. ١٨٦٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جزوراً نحرت، فجاء رجل بعناق، (1) الموطأ ٦٥٥/٢ . 6
الجزء 2 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.