۲۳
كتاب البيوع
السمك،
،
اعتبر
تقدم .
جنساً بالنسبة إلى ما تحته ونوعاً بالنسبة إلى ما ،فوقه وكالإنسان فإنه جنس بالنسبة إلى الزنجي، والتركي، وغير ذلك، ونوعاً بالنسبة إلى الحيوان، والمعتبر هنا الإتفاق في الاسم الخاص من أصل الخلقة كالحنطة والتمر وغيرهما، لأن النبي التمر بالتمر، والبر بالبر وأطلق، بل ومنع من بيع الجنيب بالجمع متفاضلاً كما إذا عرف هذا فالأدقة والأدهان تختلف باختلاف أصولها فدقيق الحنطة والشعير والفول أجناس، كما أن أصولها كذلك ،والزيت والشيرج ودهن بزر الكتان، ودهن ، ونحو ذلك أجناس كأصولهن ، ودهن الورد ودهن البنفسج ونحوهما جنس، إن كان أصلهما واحداً، والخلول أجناس من المذهب ،كأصولها (وعنه) أن خل العنب والتمر في حكم الجنس الواحد وفي التلخيص وجه أن الخلول كلها جنس واحد ولا معول عليهما، أما على المذهب فيجوز بيع خل العنب بخل التمر متماثلاً ومتفاضلاً، وخل التمر بخل التمر متماثلاً لا متفاضلاً، ويغتفر ما فيهما من الماء، لأنه غير مقصود للمصلحة، أما خل العنب بخل الزيت فالمنصوص - وقاله القاضي وغيره - منع بيع أحدهما بالآخر ،مطلقاً لانفراد أحدهما بالماء، فأشبها تمرين في أحدهما نواه، والآخر نزع منه والله أعلم.
قال : والبر والشعير جنسان .
ش: هذا على المذهب المنصوص بلا ريب لحديث عبادة «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم وللنسائي وأبي داود فيه وأمرنا أن نبيع البر بالشعير، والشعير بالبر، يداً بيد كيف شئنا ؛ (وعنه ما يدل على أنهما جنس واحد، قال: الحنطة والشعير والسلت صنف، وقال: يكره أن الحنطة بالشعير اثنين بواحد؛ لما يبيع وهو محمول على التورع، كما أشار هو إليه فقال: أخاف أن يضارع أي يشابه ثم مع النص السابق لا يعرج على غيره والله أعلم.
تقدم عن معمر بن عبد
.
الله،
قال : وسائر اللحمان جنس واحد . ش: هذا إحدى الروايات عن أحمد
الله (والثانية) أنها أجناس باختلاف رحمه
أصولها، اختارها أبو بكر، والقاضي في تعليقه وأبو الحسين، وأبو الخطاب في خلافه، وابن عقيل، وأبو محمد ومبناهما - والله أعلم - على أن الاعتبار ـ هل هو بحال جريان الربا فيه، وهو إذاً يشمله اسم واحد، ويرجحه نهيه عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل وهي كلها طعام أو باعتبار أصوله وأصوله مختلفة، وينقض الأول بعسل النحل، وعسل القصب والحديث محمول على ما إذا اتفق الجنس، بدليل ما تقدم (والثالثة) أنها أربعة أجناس ، لحم الأنعام جنس ، ولحم الوحش جنس، ولحم الطير جنس، ولحم دواب الماء جنس وهي اختيار القاضي في روايتيه، وحمل كلام الخرقي على ذلك، لأن لحم هذه الحيوانات تختلف المنفعة بها، والقصد إليها، فجعل كل واحد جنساً، نظراً لذلك، فعلى الثانية لحم الإبل كله جنس واحد، وكذلك البقر،
الجزء 2 — ص ٢٣