شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ٥٩٦

كتاب البيوع نسلم الأصل، من حديث أبي هريرة والنسائي من حديث سمرة بن جندب، وأبو داود من حديث أبي برزة والترمذي من حديث جابر، ثم قد عمل الصحابة عليه، على أنا لا بل نقول بخبر الواحد والحال ما تقدم. بيع وقول الخرقي والمتبايعان يدخل فيه جميع أنواع البيع، من التولية، والمرابحة، والشركة ،والمواضعة وكذلك (الصلح) بمعنى البيع، كما إذا أقر له بدين أو بعين ثم صالحه عنه بعوض، والإجارة) لأنها بيع منافع، وفي الكافي وجه بالمنع إذا كانت الإجارة على مدة تلي العقد، ويدخل أيضاً الصرف، والسلم، لأنهما حقيقة، وعنه : لا خيار فيهما، وخص القاضي في روايتيه الخلاف بالصرف، وتردد في السلم هل يلحق بالصرف أو ببقية البياعات؟ على احتمالين، ويدخل أيضاً (الهبة بعوض)، إذ المغلب إذا حكم البيع على المشهور ،والإقالة والقسمة، حيث قيل: إنهما بيع، ويدخل أيضاً (الحوالة) إن قيل : إنها بيع. لا إن قيل : إنها إسقاط، أو عقد مستقل، لوجود البيع في جميع ما تقدم. ، ، ويستثنى من عموم كلامه إذا اشترى من يعتق عليه فإنه لا خيار له، كما لو باشر عتقه، وسيأتي إن شاء الله تعالى، وفي سقوط حق صاحبه وجهان . ويخرج من كلامه كل ما ليس ببيع كالنكاح والخلع، والقرض والكتابة، وغير ذلك، وكذلك المساقاة والمزارعة والسبق والشفعة إذا أخذ بها، وفي الأربعة إن قيل بلزومها وجه . وقد يخرج من كلامه ما إذا اتحد العاقد، كما إذا اشترى لنفسه من مال ابنه الصغير، ونحو ذلك، إذ لا متبايعان، وقد يدخل لأنه في حكم متبايعين، وبالجملة في ثبوت الخيار لمن هذه حالته قولان المجزوم به منهما - لصاحب التلخيص وابن حمدان في الصغرى، وأورده أبو محمد مذهباً ـ عدم الثبوت، وعلى القول بالثبوت هل يعتبر مفارقة المجلس، أو لا بد من اختيار اللزوم؟ قولان أيضاً . وقوله : ما لم يتفرقا بأبدانهما يقتضي أن الخيار لهما ولو طال المجلس بنوم، أو بناء حاجز، أو مشي منهما، ونحو ذلك، وهو كذلك، لظاهر الحديث. ١٨٢٥ - وكذا فهم أبو برزة رضي الله عنه أحد رواة الحديث . وكلامه (شامل) لما إذا مات أحدهما لعدم التفرق بالأبدان، وهو أحد الوجهين (والثاني) - وبه جزم ابن حمدان وصاحب التلخيص، ويحتمله كلام الخرقي كما سيأتي - أن الخيار والحال هذه يبطل إذ الموت أعظم الفرقتين، وشامل) أيضاً لما إذا تبايعا على أن لا خيار بينهما، وهو إحدى الروايتين، واختيار القاضي في تعليقه، وأبي الخطاب في خلافه الصغير وأبي الحسين وابن عقيل في الفصول، لأن أكثر الأحاديث البيعان بالخيار من غير زيادة، ولأنه إسقاط للحق قبل وجوبه،
الجزء 2 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.