شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ٥٧٧

كتاب الحج ۵۷۷ على المشهور والصحيح من الروايتين يقوم المثل والرواية الثانية) يقوم الصيد، وأيما قوم فإنه يشتري بالقيمة طعاماً، ويطعمه المساكين على المذهب أيضاً من الروايتين، والرواية الأخرى يجوز أن يتصدق بالقيمة، حكاها ابن أبي موسى، وإذا أطعم أطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره على المنصوص والمشهور كبقية الكفارات . وظاهر كلام الخرقي الاجتزاء بمد مطلقاً، وتبعه على ذلك أبو محمد في المقنع، ولا يجزىء من الطعام إلا ما يجزىء في الفطرة قاله أبو محمد هنا، وفي فدية الأذى، لكنه فسر ذلك بالبر والشعير والتمر والزبيب وقد يوهم كلام أبي البركات الاقتصار على البر والشعير والتمر ولأبي محمد هنا احتمال أنه ما طعاماً، نظراً لإطلاق الآية . ، 6 نقلاً يجزىء عنه أن يسمى (تنبيه): يعتبر قيمة المثل في الحرم، لأنه محل ذبحه، ومن أراد الصيام فالذي قال الخرقي وتبعه أبو محمد في كتابه الصغير أنه يصوم عن كل مد يوماً، وحكى ذلك في المغني رواية وحكى رواية أخرى أنه يصوم عن كل نصف صاع يوماً، ثم حكى هو وصاحب التلخيص عن القاضي أنه حمل رواية المد على الحنطة، ورواية نصف الصاع على التمر والشعير، إذ الصيام مقابل بإطعام لمسكين في كفارة الظهار وغيرها، فكذلك هنا، والذي رأيته في روايتي القاضي أن حنبلاً وابن منصور يصوم عن كل نصف صاع يوماً، وأن الأثرم نقل في فدية الأذى عن كل مد يوماً وعن كل نصف صاع تمر أو شعير يوماً، قال: وهو اختيار الخرقي، وأبي بكر، قال: ويمكن أن يحمل قوله : عن كل نصف صاع يوماً على أن نصف الصاع من التمر والشعير لا من البر، انتهى. وعلى هذا فإحدى الروايتين مطلقة، والآخرى مقيدة، لا أن الروايتين مطلقتان، وإذاً يسهل الحمل، وكذلك قطع به أبو البركات ،وغيره إلا أن عزو ذلك إلى الخرقي فيه نظر . وما لا نظير له من الصيد يخير قاتله على المذهب بين أن يشتري بقيمته طعاماً فيطعمه المساكين، وبين أن يصوم ، والله أعلم . قال : وكلما قتل صيداً حكم عليه . يجب بالأول، ولا يتداخل، ش: يجب الجزاء بقتل الصيد الثاني والثالث، كما على المختار والمشهور من الروايات لأنه بدل متلف يجب فيه المثل أو القيمة، فلم يتداخل كبدل مال الآدمي قال أحمد: روي عن عمر وغيره أنهم حكموا في الخطأ فيمن قتل، ولم يسألوه هل كان قتل قبل هذا أو لا (والثانية): إن كفر عن الأول فللثاني كفارة وإلا يتداخلا لأنها كفارة تجب لفعل محظور في الإحرام، فتداخل جزاؤها قبل التكفير كاللبس والطيب (ويجاب) بأن هذا بدل متلف، فلم يتداخل، بخلاف ثم فإنه لمحض المخالفة فهو كالحدود. (والثالثة) لا يجب إلا جزاء الأول ،
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.