شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ٥٦

كتاب الطهارة تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات (۱) . (والرواية الثانية) - واختارها أبو بكر، والشيرازي - لا بد من تعداد الأحجار، جموداً على عامة النصوص الصحيحة، وعلى هذه: لو كسر ما تنجس من الحجر، أو غسله ثم استجمر به، أو استجمر بثلاثة أحجار ذي شعب، أو مسح بالأرض أو بالحائط في ثلاثة مواضع فوجهان في الجميع، الصحيح منهما الإجزاء والله أعلم. قال : وما عدا المخرج فلا يجزىء فيه إلا الماء. ش: قد تقدم أن من شرط الاستجمار بالحجر أن لا يتجاوز الخارج المخرج، أما إن تجاوز الخارج المخرج فلا يجزىء فيه إلا الماء، لأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء، رخص في الاستجمار، لتكرر النجاسة على المخرج، دفعاً لمشقة تكرار الغسل، فإذا جاوزت المخرج خرجت عن حد الرخصة، فغسلت كسائر المحال . وإطلاق الخرقي يقتضي غسل ما جاوز المخرج مطلقاً، وهو ظاهر كلام بعضهم، قال ابن عقيل والشيرازي: لا يستجمر في غير المخرج قال في الفصول وحد المخرج نفس الثقب واغتفر الشيخان وصاحب التلخيص، والسامري، وغيرهم ما تجاوزه تجاوزاً جرت العادة به، وحده أبو العباس في شرح العمدة بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر، فإذاً يتعين ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية، وحكى الشيرازي وجهاً أنه يستجمر في المتعدي الماء، وهو إلى الصفحتين . وقول الخرقي : لا يجزىء فيه إلا الماء. أي فيما جاوز المخرج إلا الماء، فظاهره أن الحجر يجزىء في نفس المخرج، وبه قطع ابن تميم وقال بعضهم : لا يجزىء في الجميع إلا الماء. وهو ظاهر كلام ،الشيخين وفي الوجيز لابن الزاغوني روايتان كالقولين، وقد يقال : إن ظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط عدد ـ والحال هذه - ولا تراب، لعدم ذكره لذلك. وليس بشيء، إذ بساط هذه المسألة أن المتجاوز عن لا يجزىء فيه الحجر، أما ما يشترط لزوال النجاسة بالماء فله محل آخر قد المخرج تقدم. والله أعلم. قال : باب ما ينقض الطهارة ش: نقضت الشيء إذا أفسدته فنواقض الطهارة مفسدات الطهارة، والمراد الطهارة الصغرى . (1) أخرجه أحمد. في المسند ٣/ ٤٠٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠٣/١، ١٠٤.
الجزء 1 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.