xxxxx xx xx xx xx xx xx xx xx
٥٥٤
۱۷۵۰
-
وروی عبد
الله
الله
كتاب الحج
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بن عمر رضي
أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعاً» رواه الترمذي وهذا لفظه والنسائي وقال : إن ابن عمر رضي الله عنهما قرن الحج والعمرة، فطاف لهما طوافاً واحداً وقال : هكذا رأيت النبي يفعله .
١٧٥٦ ـ وفي الصحيحين أيضا معنى هذا عنه رضي
لما حج حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير رضي
١٧٥٧ - وعن
عائشة
رضي
الله عنه، في حديث طويل،
الله عنهما .
الله عنها في حديثها الصحيح - وسيأتي إن شاء الله
تعالى - قالت : وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً.
١٧٥٨ ـ ولمسلم في هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «يسعك طوافك
لحجك وعمرتك .
(1) أن النبي
الصفا
١٧٥٩ ـ ولأبي داود قال لها : طوافك بالبيت، وبين والمروة يكفيك لحجك وعمرتك لا يقال : الطواف اسم جنس مضاف لها، فيشمل كل طواف صدر منها لأنا نقول : طواف يقتضي ما يقع عليه اسم الطواف، وهو يصدق بواحد، كذا أجاب القاضي وفيه شيء، إذ لا يظهر لي فرق بين طوافك وعبدك، ونحوه، وهو وإن صدق بواحد، لكن لا يدل على تعيين الواحد، وإنما الجواب أن المعلوم من قصتها أنها طافت طوافاً واحداً، والخصم يسلم ذلك، لأن عنده أن أمرها آل إلى الإفراد ثم لو لم يكن كذلك لم يكن في قوله يسعك طوافك لحجك وعمرتك» فائدة، إذ لا يتوهم أن في القرآن ثلاثة أطواف ولأنهما عبادتان من جنس واحد فإذا اجتمعا دخلت الصغرى في الكبرى كالطهارتين . (والرواية الثانية يلزمه طواف وسعي للعمرة، وطواف وسعي للحج، لا يدخل في الآخر، حكاها جماعة، وهي نظير الرواية رواية أن عمرة القرآن لا تجزىء عن عمرة الإسلام (وبالجملة) قد استدل لهذه الرواية بقوله تعالى : (وَأَنِمُوا الْحَج وَالْعُمْرَةَ لله [البقرة: ۱۹٦] وإتمامها أن يأتي بأفعالها على الكمال.
أحدهما
١٧٦٠ ـ وبأنه قد روي عن رسول الله أنه طاف طوافين، وسعى سعيين من
رواية علي وابن ،مسعود وابن ،عمر وعمران بن حصين، رضي
عمر
١٧٦١
وروي عنه
الله
عنهم .
أيضاً أنه قال : من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان». ١٧٦٢ ـ وأجيب عن الآية بأن الإتمام أن يحرم بهما من دويرة أهله، كما قال
وعلي رضي فقد أتمهما، وعن
الله عنهما على أنا نقول بموجبه لأنا نقول : إذا طاف وسعى لهما الأحاديث بضعفها، قال الحافظ المنذري : ليس فيها شيء يثبت .
(۱) سنن أبي داود حديث ۱۸۹۷.
الجزء 1 — ص ٥٥٤