شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ٤٥

كتاب الطهارة ۹۳ - وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (۱) والتارك لعذر قد فعل ما استطاع، ونظراً إلى أن التتابع في صوم شهري الكفارة واجب بالنص والإجماع ثم لو تركه لعذر لم ينقطع ، وكذلك الموالاة في قراءة الفاتحة، ثم لو تركها (ولو) كثيراً - لاستماع قراءة الإمام ونحو ذلك ،أتمها وكذلك الموالاة في الطواف والسعي لا تبطل بفعل المكتوبة وصلاة الجنازة، وطرد ذلك هنا أنه لو أنقذ غريقاً، أو أمر بمعروف، ونحو ذلك في أثناء الوضوء، لم يضره وإن طال، وكذلك الصلاة تجب الموالاة فيها بحيث لا يفرق بين أبعاضها بما ينافيها ثم لو فرق لضرورة لم يضره . ، ٩٤ - كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر في صلاة الخوف : أن الطائفة الأولى تذهب بعد صلاة ركعة وجاه العدو، ثم ترجع إلى صلاتها بعد أن تصلي من سبقه الحدث، يتوضأ وكذلك الطائفة الثانية الركعة الثانية، وتذهب جهة العدو C (۲) ويبني، على أحد القولين ما لم يبطل صلاته بكلام عمد ونحوه . ٩٥ - ثم ما وقع للنبي في حديث ذي اليدين من الكلام، والقيام والمشي، إلى غير ذلك، ومثله يبطل الصلاة لولا العذر وأجاب عن حديث خالد بن معدان بأن أمره بالإعادة كان لتفريطه وهو عدم معاهدته الوضوء، ثم طرد ذلك في الترتيب، وقال : لو قيل بسقوطه للعذر ، كما إذا ترك غسل وجهه فقط لمرض ونحوه، ثم زال قبل انتقاض وضوئه فغسله لتوجه اهـ. : فعلى الأولى : لا أثر للتفريق، لكن يحتاج إلى استئناف نية، قاله ابن عقيل، وأبو البركات، معللين بأن النية الحكمية تبطل بالفصل الطويل، كما تبطل به قبل الشروع . وعلى الثانية : المؤثر تفريق يفحش عادة في رواية حكاها ابن عقيل، إذ ما لا حد له في الشرع المرجع فيه إلى ذلك كالحرز والقبض، والمشهور عند الأصحاب المؤثر أن يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله زاد أبو البركات أو أخر عضواً عن أوله إلى أن ينشف أوله اهـ في الزمن المعتدل شتاء وصيفاً، وهواء أو قدر ذلك، ولعل هذا أضبط للعرف المتقدم، فيتحد القولان، وحكى ابن عقيل وجهاً أن المؤثر بنشاف عضو (ما) فلو نشف وجهه قبل غسل رجليه بطل وضوءه، (ويستثنى) مما تقدم ما إذا كان الجفاف لسنة من تخليل أو إسباغ، أو إزالة شك، ونحو ذلك، فإنه لا يؤثر ، فلو كان لعبث أو إسراف، أو زيادة على الثلاث أثر ، وكذلك إن كان لإزالة وسخ لغير طهارة، وإن كان لوسوسة، أو إزالة نجاسة فوجهان، وإن كان لعوز الماء، أو للاشتغال بتحصيله أثر ، وعنه متى كان في علاج الوضوء فلا بأس والله أعلم . (1) أخرجه البخاري حديث ۷۲۸۸، ومسلم ۹/ ۱۰۰ . (۲) أخرجه البخاري حديث ٩٤٢ ، ومسلم ١٢٤/٦ .
الجزء 1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.