شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ٣٩٧

كتاب الزكاة ۳۹۷ وقال في المغني: تقوم بأيهما شاء، لكن الأولى أن تقوم بنقد البلد، والله أعلم . قال : وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء، ثم نواها للتجارة، فلا زكاة فيها حتى يبيعها، فيستقبل بثمنها حولاً. ش: أما إذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء فلا إشكال في انقطاع الحول، وسقوط الزكاة، لأنه نوى ما هو الأصل وهو القنية، فوجب اعتباره، كما لو نوى المسافر الإقامة، فإذا عاد فنواها للتجارة لم تصر للتجارة على أن الروايتين وأشهرهما واختارها الخرقي والقاضي وأكثر الأصحاب، لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله، لا يصير محلاً لها بمجرد النية كالمعلوفة إذا نوى فيها السوم. 6 6 (والثانية) : تصير للتجارة اختارها أبو بكر ، وابن أبي موسى، وابن عقيل، وأبو محمد في العمدة لعموم حديث سمرة المتقدم، ولأنها تصير للقنية بمجرد النية، فكذا للتجارة بل أولى تغليباً للإيجاب وفرق بأن القنية هي الأصل، فالنية ترد إليها، بخلاف التجارة، فعلى الأولى لا زكاة حتى يبيع العرض فيستقبل بثمنه حولاً، والله أعلم . قال : وإذا كان في ملكه منصب للزكاة، فاتجر فيه، أدى زكاة الأصل إذا حال عليه الحول، والله أعلم. 6 مع النماء ش حول النماء في التجارة حول الأصل، إذ لو اعتبر لكل جزء حول لأفضى ذلك إلى حرج ومشقة وهما منتفيان شرعاً، ولأنه نماء جار في الحول، تابع لأصله في الملك، فضم إليه في الحول كالنتاج ودليل الأصل قول عمر رضي الله عنه لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة، ولا تأخذها منهم. والله سبحانه أعلم. باب زكاة الدين والصدقة ش : الصدقة الصاد بفتح وضم الدال لغة في الصداق بفتح الصاد وكسرها، وفيه لغتان أخريان، صدقة بسكون الدال مع فتح الصاد وضمها، والله أعلم. قال : وإذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه. ش: قد تقدمت هذه المسألة مبسوطة في باب زكاة الزروع والثمار، ونزيد هنا أن ظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين أن يكون الدين لآدمي أو لله تعالى كالكفارة ونحوها، وفي دين الله تعالى حيث منع دين الآدمي روايتان أصحهما أنه كدين الآدمي. (والثانية): لا يمنع وإن منع دين الآدمي، ومبنى ذلك عند القاضي وأتباعه على أن الدين هل يمنع وجوب الكفارة وفيه روايتان فإن قيل : يمنع . لم تمنع الكفارة ونحوها الزكاة، لضعفها عن الدين وإن قيل : لا يمنع منعت الكفارة الزكاة، لأنها إذا أقوى من الدين، وإذا منع الضعيف فالقوي من باب أولى واختلف في الخراج، بل من ديون الآدميين كديون بيت المال والزكاة دين الله تعالى فيمنع الزكاة عند الأكثرين، 6 · ،
الجزء 1 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.