كتاب الزكاة
۳۹۱
١٢٣٩ - أو بأن المراد بالزكاة عاريته هكذا روي عن سعيد بن المسيب،
والحسن البصري، وغيرهما، ويجوز التوعد على المندوبات كما في قوله تعالى :
ويَصْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ [الماعون : ٧] أو بأن المراد ما صنع بعد وجوب الزكاة فيه . إذا تقرر هذا فقد تقدمت الإشارة بأن الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة، إلا حيث عدل به عن جهة النماء، إلى فعل مباح مطلوب، كما إذا صيره للبس، أو للعارية .
أما الحلي المحرم - قال أبو العباس : وكذلك المكروه. وما أعد للكراء، أو التجارة أو النفقة عند الحاجة إليه ـ فهو باق على أصله في وجوب الزكاة.
<
وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين قليل الحلي وكثيره، وهو المذهب. نعم يقيد ذلك بما جرت عادتهن ،بلبسه كالسوار ،والتاج ،والخلخال، بخلاف ما لم تجر عادتهن به كمنطقة الرجل واتخاذ قبقاب من ذهب ونحو ذلك، فإنه يحرم، وتجب فيه الزكاة. وجعل ابن حامد ما بلغ ألف مثقال يحرم في حقها مطلقاً، وحكاه في التلخيص رواية وتوسط ابن عقيل فقال : إن بلغ الحلي الواحد ألف مثقال حرم وإن زاد المجموع على ألف فلا .
«تنبيه»: «المسكة» بالتحريك السوار من الذبل، وقيل: هي من قرن الأوعال، وإذا كانت من غير ذلك أضيف إلى ما هي منه فيقال من ذهب، أو من فضة. أو غير ذلك والفتخة بالتحريك، وجمعها فتخات بفتحتين حلقة من فضة لا فصّ لها، فإذا كان فيها فص فهي خاتم . وقال عبد الرزاق هي الخواتم، وتجعل في الأرجل، وقيل في الأيدي، والله أعلم.
قال : وليس في حلية سيف الرجل، ومنطقته، وخاتمه زكاة.
،
ش: إنما سقطت الزكاة من ذلك لإباحتها للرجال فهي كحلية النساء، إذ قد صرفت عن جهة النماء إلى فعل مباح أشبهت ثياب البذلة والدليل على إباحة ذلك . ١٢٤٠ - أما السيف فلأن أنساً رضي الله عنه قال : كانت قبيعة سيف النبي
فضة (۱).
١٢٤١ - وقال هشام بن عروة : كان سيف الزبير محلى بالفضة. رواهما الأثرم. وأما المنطقة فلأن ذلك معتاد للرجل أشبه الخاتم، وهذا المشهور، والمختار
للأصحاب من الروايتين. وعن أحمد
والخيلاء .
،
رحمه الله أنه كرهها لما فيها من الفخر،
،
١٢٤٢ - وأما الخاتم فلأن النبي اتخذ خاتماً من ورق(٢)، متفق عليه .
(1) أخرجه أبو داود حديث ٢٥٨٣ ، والترمذي حديث ١٧٥٣.
(۲) أخرجه البخاري حديث ٥٨٦٥ ، ومسلم ٦٦/١٤ .
الجزء 1 — ص ٣٩١