٣٦٠
كتاب الزكاة
وغيره (أحدهما) لا ، اختاره أبو محمد وابن حمدان (والثاني) : نعم، وهو ظاهر كلام الأكثرين لإطلاقهم الرواية، وعليه يشترط في الدراهم ونحوها اتحاد الخازن والمخزن، وفي الزورع والشجر اتحاد المشرب والفلاح، والله أعلم.
قال : والزكاة لا تجب إلا على الأحرار المسلمين.
ش من شرط وجوب الزكاة الحرية فلا تجب الزكاة على عبد على المذهب المعروف المقطوع به، لأنه لا يملك، وإن قلنا يملك فملكه غير تام، أشبه المكاتب، ودليل الأصل يأتي إن شاء الله تعالى (وعنه) تجب عليه، لدخوله في عموم
الخطاب،
أشهر .
(وعنه) : بإذن السيد، ونظير هذا الخلاف في وجوب الجمعة عليه، وهو ثمّ ومن رط الوجوب الإسلام أيضاً بلا نزاع أي وجوب الأداء، إذ الزكاة قربة وطاعة والكافر ليس من أهلها ولافتقارها إلى نية وهي ممتنعة من الكافر، أما الوجوب في الذمة بمعنى العقاب في الآخرة فنعم بناء على أن الكافر مخاطب بالفروع
ويسقط عنه ذلك بإسلامه .
،
١١٦٦ - لقوله : «الإسلام يجب ما قبله» (۱) (وعنه) لا تسقط عن المرتد، لالتزامه ذلك بإسلامه نعم إن زال ملكه بردته سقطت لذلك، والله أعلم.
النبي
قال : والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما .
ش:
حتى
تأكله
: قد تضمن هذا أن الزكاة تجب في ماليهما وعموم المسألة السابقة يقتضيه . ١١٦٧ ـ والأصل في ذلك ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن خطب الناس فقال: من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه، ولا يتركه الصدقة رواه الترمذي (۲) مرفوعاً وموقوفاً على عمر ورواه الدراقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق لكنها ضعيفة، قال أحمد في رواية مهنا وسئل عن هذا الحديث فقال : ليس بصحيح، يرويه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال له : فرواه غير المثنى؟ قال : نعم ابن جريج يقول : قال عمرو بن شعيب. مرسلاً كذا، ولم يسمعه من عمرو بن شعيب. انتهى. وهذا لا يقدح على قاعدة أحمد، إذ المرسل
عنده حجة .
،
واعتمد أحمد على أقوال الصحابة، فقال في رواية الأثرم: خمس من أصحاب
رسول الله يزكون مال اليتيم .
١١٦٨
تأكله الصدقة .
: بلغه أن عمر بن الخطاب قال : اتجروا في مال اليتيم لا
الموطأ (۳) : وفي
(۱) أخرجه مسلم ٢/ ١٣٨ ، وأحمد ٢٠٥/٤. (۲) الجامع الصحيح حديث ٦٣٦.
(۳) الموطأ ٢٤٥/١.
الجزء 1 — ص ٣٦٠