شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ كتاب الزكاة ابنة لبون، فعدمها وعدم الحقة فليس له أن ينتقل إلى الجذعة، ويأخذ أربع شياه، أو أربعين درهماً، أو وجبت عليه حقة فعدمها وعدم بنت اللبون، لم يخرج بنت مخاض، ويدفع أربع شياه، أو أربعين درهماً، إذ النص لم يرد به، والزكاة فيها شائبة التعبد، وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل وقال صاحب النهاية فيها : إنه ظاهر المذهب . ، وأومأ أحمد إلى جواز ذلك، وهو اختيار القاضي وأورده الشيخان مذهباً، لأن الشارع جوز الانتقال إلى الذي يليه مع الجبران وجوز العدول عن ذلك أيضاً إذا عدم الجبران، إذا كان هو الفرض فهاهنا لو كان موجوداً أجزى، فإذا عدمه جاز مع العدول عنه إلى ما يليه كما لو كان هو الفرض، والله أعلم. باب زكاة البقر ، : الله ١١٥٨ - ش : الأصل في وجوب زكاة البقر ما في الصحيح عن جابر رضي عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها جماء ولا مكسورة «القرن قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال : إطراق ،فحلها وإعارة دلوها ،ومنحتها وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله (1) مختصر، رواه مسلم والنسائي وإذا ثبت هذا الوعيد العظيم في هذا الحق، فالزكاة أولى، ونسخ الأصل لا يلزم منه نسخ الفحوى على الأشهر. ، 6 ، إلى ١١٥٩ - وعن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله قال : بعثه النبي اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله معافر (۲)) . رواه أحمد وهذا لفظ وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي، والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين. وإنما لم يذكر زكاة البقر في حديث أبي بكر الصديق وفي الكتاب الذي كان عند آل عمر لقلة البقر في الحجاز، إذ يندر ملك نصاب منه، بل لا يوجد، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى أن اليمن، ذكر له حكم البقر، لوجودها عندهم، مع وجوب الزكاة في البقر قد حكي إجماعاً . เ 6 تنبيه» «القاع» المكان المستوي من الأرض الواسع وجمعه قيعة وقيعان، كجيرة وجيران وقرقر بفتح القافين الأملس، قاله أبو السعادات والظلف» للبقر والغنم، والظباء، والقدم» للآدمي والحافر» للفرس والبغل والحمار وتنطحه بفتح الطاء ، เ (1) أخرجه مسلم ٧٢/٧، والنسائي ٧٥/٥. (۲) أخرجه أبو داود حديث ۱۵۷۸ ، والترمذي حديث ٦١٩ ، والنسائي ٢٥/٥ ، وابن ماجه حدیث ۱۸۰۳ ، وأحمد ٢٣٠/٥.
الجزء 1 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.