كتاب الطهارة
وغيره، بشرط أمن الضرر، وغالى بعضهم فحكى رواية بالوجوب، مخرجة من وجوب ذلك في الغسل، فإن فيه عن أحمد روايتان منصوصتان المختار منهما عند الشيخين، عدم الوجوب، بل وعدم الاستحباب أيضاً، وعلى الروايتين خرج غسلهما من النجاسة،
والله أعلم .
قال :
باب فرض الطهارة
ش الفرض والشرط يشتركان في توقف الماهية عليهما، ويفترقان في أن الشرط يكون خارج الماهية والفرض داخلها، وأيضاً فالشرط يجب استصحابه في الماهية من أولها إلى آخرها والفرض ينقضي ويأتي غيره واعتبر ذلك بالطهارة، وغسل الوجه، ونحو ذلك، والخرقي رحمه الله نظر إلى المعنى الأول، فسمى الماء الطاهر، وإزالة الحدث والنية فروضاً وهي بالمعنى الثاني شرائط . ومراد الخرقي رحمه الله هنا بالطهارة طهارة ،الحدث لا طهارة الخبث والله
أعلم .
قال : وفرض الطهارة ماء طاهر.
ش : أراد بالماء الطاهر الطاهر غير المضاف الذي صدر به کتاب الطهارة، وترك التنبيه على ذلك للاستغناء بما تقدم، ولعله دل عليه بقرينة التنكير، وأراد به التنويع، وقد تقدم أن الطهارة لا تكون إلا بالماء الطاهر، والله أعلم.
عنه -
قال : وإزالة الحدث.
فروي
(۲)
ش: أي الاستنجاء بالماء، أو الأحجار على نبين في موضعه إن شاء الله تعالى، إن وجد منه ما يقتضي ذلك، وقد اختلفت الرواية عن أحمد في ذلك، وهو اختيار الخرقي والجمهور - أن من شرط صحة الوضوء إزالة ذلك . ۷۳ - لأن في حديث المذي : يغسل فرجه ثم يتوضأ » (۱) و (ثم) للترتيب . ٧٤ - ولأن المنقول عن النبي ، وعن أصحابه الاستنجاء قبل الوضوء وهو اختيار أبي محمد - لا يشترط ذلك، لأنها نجاسة، فصح الوضوء قبلها، كالنجاسة على سائر البدن أو على المخرج غير خارجة منه، فإن ذلك محل وفاق، والقاضي في موضع جعل ذلك كالنجاسة على المخرج منه، فعلى هذه الرواية المصحف، واللبث في المسجد إن كان جنباً، ولبس الخف، والصلاة إذا
وروي عنه
-
يستفيد مس (1) أخرجه البخاري حديث ٢٦٩، ومسلم ٣/ ٢١٢، وأبو داود حديث ٢٠٦ ، والترمذي حديث ١١٤ ، والنسائي ۱/ ۱۱۱ ، وابن ماجه حديث ٥٠٤ ، ومالك ٦٢/١ ، وأحمد ۱/ ۱۰۷- ۱۱۰.
(۲) انظر البخاري حديث ١٥٠ ، ومسلم ١٦٢/٣.
الجزء 1 — ص ٣٥