شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ٣١٣

كتاب الجنائز ۳۱۳ ش: يعني إذا خرج منه شيء بعد تغسيله وقبل تكفينه فإنه يغسل إلى خمس، ثم إن خرج بعد غسل إلى سبع نص عليه أحمد، وعليه جمهور الأصحاب، لإطلاق قوله في ابنته «اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك» وفي رواية «أو سبعاً» وليكون آخر أمره الطهارة الكاملة واختيار أبي الخطاب في الهداية أنه لا يعاد غسله، بل يغسل موضع النجاسة ويوضاً كالجنب إذا أحدث بعد غسله، والخارج من غير السبيل كالخارج منه في إعادة الغسل ،له نص عليه في رواية الأثرم، وقال في رواية أبي داود : هو أسهل فيحتمل أن لا يعاد له الغسل مطلقاً، ويحتمل أن لا يعاد إذا كان يسيراً، كما لا ينقض الوضوء يسيره . · وقد اقتضى كلام الخرقي - والمسألة التي تأتي بعد - أنه لا يعاد غسله بعد السبع ونص عليه أحمد والأصحاب، لما في الإعادة من الحرج والمشقة، ولئلا يفسد 6 باسترخائه . قال : فإن زاد حاشه بالقطن. ش : أي إذا زاد الخارج بعد السبع فإنه لا يعاد غسله كما تقدم، وإنما يحشى محل الخارج بالقطن ليمتنع الخارج، وكالمستحاضة، وقال أبو الخطاب في الهداية، وصاحب النهاية فيها : يلجم المحل بالقطن، فإن لم يمنع حشاه به، إذ الحشو فيه تتوسيع للمحل ومباشرة له فلا يفعل إلا عند الحاجة إليه . ولم يذكر الخرقي الوضوء حذاراً من الحرج والمشقة، وقال جماعة من الأصحاب : إنه يوضاً كالجنب إذا أحدث بعد الغسل، وهما روايتان منصوصتان . قال : فإن لم يستمسك فبالطين الحر. ش: إن لم يستمسك الخارج بالقطن حشاه بالطين الحر أي الخالص، لأنه له قوة تمنع الخارج . قال : وينشفه بثوب . ش : لئلا يبتل الكفن فيسرع ،تلفه وربما أسرع إلى إفساد الميت . ۱۰۰۷ أن لما غسل جفف . رواه أحمد (١) . ویروی النبي «تنبيه» الفرض في الغسل غسل مرة واحدة بالماء القراح كغسل الجنابة، والنية على الصحيح، لأنه تطهير أشبه تطهير الحي وقيل لا تشترط لأن المقصود التنظيف، أشبه غسل النجاسة، ويظهر أو يتعين إن قيل : غسله لتنجيسه بالموت. وفي التسمية وجهان وقيل ،روايتان وهل يشترط الفعل؟ فيه وجهان، فلو وضعه تحت ميزاب ونوى غسله حتى غمره الماء انبنى على الخلاف أما الغريق فإن لم يشترط ، (1) المسند ٢٦٠/١.
الجزء 1 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.