۲۸
كتاب الطهارة
ويستثنى من المضبب المضبب بضبة من الفضة ويأتي الكلام على هذا - إن شاء الله - في كتاب الأشربة، أبسط من هذا.
،
تنبيهان أحدهما): يجرجر في بطنه أي يحدر جعل الشرب جرجرة، وهو صوت وقوع الماء في الجوف (الثاني) : «التور) شبه الطست وقال ابن الأثير : إناء صغير والمخضب» مثل الإجانة التي تغسل فيها الثياب . والله أعلم.
قال : فإن فعل أجزأه .
ش : إذا خالف وتوضأ فيها أجزأه عند الخرقي وأبي محمد، إذ استعمال الماء في الوضوء حصل بعد فعل المعصية وبهذا فارق الصلاة في البقعة الغصب، ولم يجزه عند أبي بكر، وأبي الحسين وأبي العباس لإتيانه بالعبادة على وجه المحرم، أشبه الصلاة في المحل الغصب ودليل الوصف وصف الشارع الأكل والشرب بالتحريم، مع حصولهما بعد فعل الأكل والشرب حيث توسل إليهما بالمحرم. وقول الخرقي يتوضأ في آنية الذهب والفضة يحتمل أنه غطس فيها وكانت تسع قلتين ووجد الترتيب بأن أخرج وجهه أولاً، ثم يديه، ثم مسح رأسه، أو غسله وقلنا : يجزئ عن المسح ، ثم أخرج رجليه وعلى هذا يصح فيما إذا توضأ منها، أو بها، أو جعلها مصباً للماء بطريق الأولى، ويحتمل أن يريد أنه جعلها مصباً للماء، وعلى هذا لا يلزم الصحة فيما إذا توضأ فيها، أو بها ، أو منها، لأنا إذا قلنا بعدم في هذه الصور، ففي جعلها مصباً ،احتمالان أصحهما الصحة، والله أعلم.
الصحة
قال : وصوف الميتة وشعرها طاهر .
ش يعني من الميتة الطاهرة في الحياة، وإلا فالنجسة في الحياة؛ الموت لا يزيدها إلا خبثاً، وهذا هو المعروف المشهور من نص أحمد، وعليه أصحابه، لقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ﴾ [النحل: ۸۰] الآية. ساقه سبحانه وتعالى في سياق الامتنان فالظاهر شموله لحالتي الحياة والموت، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي وجد شاة ميتة فقال: «هلا انتفعتم بجلدها»؟ فقالوا : إنها ميتة فقال : إنما حرم أكلها (۱) (وعن أحمد) رواية أخرى أنها نجسة، أومأ إليها في شعر الآدمي الحي - ومن ثم يعلم أن حكاية صاحب التلخيص الخلاف في شعر غير الآدمي، والقطع فيه بالطهارة ليس بشيء - وذلك لما تقدم من حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفعوا من الميتة بشيء» (۲) ولعموم حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (وأجيب): بأن المراد بالآية الحياة الحيوانية، ومن خاصيتها الحس والحركة الإرادية، وهما منتفيان في الشعر وحكم الوبر والريش حكم الشعر .
(1) أخرجه البخاري حديث ٥٥٣١ ، ومسلم ٥١/٤.
(۲) تقدم الحديث مع تخريجه، برقم ٣٦.
الجزء 1 — ص ٢٨