٣٣٠
كتاب الكفارات
قال : ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوت عياله يومه وليلته مقداراً ما يكفر به . ش: قد تقدم أن من لم يجد واحداً من الثلاثة المتقدمة - وهي العتق، والإطعام والكسوة - انتقل إلى الصيام وبيان عدم الوجدان أن لا يفضل عن قوته وقوت عياله العيد وليلته مقدار ما يكفر به لأنه إذاً يدخل تحت قوله : وفَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيام [البقرة : ١٩٦] بخلاف ما إذا وجد ما يكفر به فاضلاً عما تقدم، فإنه واجد، فلا يدخل تحت الآية الكريمة .
يوم
وعموم كلام الخرقي - رحمه الله - يقتضي أن من وجد ما يكفر فاضلا عما تقدم لا يجوز له أن يكفر بالصوم، وإن كان ماله غائباً وهو كذلك بلا نزاع فعلمه، فيما إذا أمكنه الشراء بنسيئة وكذلك إن لم يمكنه كما هو مقتضى كلام الخرقي، و مختار عامة الأصحاب، حتى أن أبا محمد، وأبا الخطاب والشيرازي وغيرهم جزموا بذلك، وقيل: يجوز والحال هذه العدول إلى الصوم، وهو الذي أورده أبو البركات مذهباً، وقيل: إنما يعدل إليه في كفارة الظهار خاصة إذا رجا إتمامه قبل حصول المال، وحكم الدين المرجو الوفاء حكم المال الغائب قاله أبو محمد .
وعموم
كلامه أيضاً يقتضي أن الدين لا يمنع وجوب الكفارة، وهو إحدى الروايتين، والرواية الثانية - وصححها أبو محمد - يمنعها ثم أن أبا محمد في المغني جعل محلهما في الدين غير المطالب به، أما المطالب به فيمنعها بلا خلاف، وغيره يطلق الخلاف .
قال : ومن له دار لا غنى له عن سكناها أو دابة يحتاج إلى ركوبها، أو خادم
يحتاج إلى خدمته، أجزأه الصيام في الكفارة. ش: لأن ذلك من حوائجه الأصلية، أشبه الطعام المحتاج إليه، وفي معنى ما
تقدم ما يلبسه ولو للتجمل، وما يحتاج إليه من كتب علم ونحو ذلك . و مقتضى كلام الخرقي - رحمه الله - أنه متى استغنى عن سكنى الدار، أو لم يحتج إلى دابة أو عبد فإن الصيام لا يجزئه، وهو كذلك في الجملة، كما إذا كان له داران أو عبدان أو دابتان ونحو ذلك، يستغني بإحداهما، فإنه يبيع الأخرى، وينتقل إلى التكفير بالمال، وكذلك إذا كان له دار واحدة أو دابة واحدة، ونحو ذلك، وأمكنه بيعها وشراء ما يسكنه مثله أو يركبه مثله ويفضل ما يشتري به رقبة، فإنه يلزمه ذلك، الحقين، وكذلك إذا كان مثله يخدم نفسه وله ،خادم، فإنه يلزمه عتقه، قاله أبو محمد، لأنه غير محتاج إليه، وعلى قياسه لو كان له دار يسكنها، ومثله يسكن بالأجرة، ولا ضرر عليه في ذلك، فإنه يلزمه بيعها والتكفير بالمال، ويستثنى من إذا كان له سرية يمكنه بيعها وشراء سرية ورقبة يعتقها، فإنه لا يلزمه ذلك، وينتقل إلى الصيام، لتعلق الغرض بعينها، وكذلك إذا تعذر عليه بيع ما تقدم، أو أمكن البيع وتعذر
جمعاً
بین
ذلك
الجزء 3 — ص ٣٣٠