كتاب الصلاة
١٤٧
و على البياض، بالاشتراك اللفظي واختلف في المراد هنا والمعروف المشهور عندنا - حتى أن الشيخين وغيرهما لم يذكروا خلافاً ـ أن المراد بالشفق هنا الحمرة، لما هو روى عبد الله بن عمرو عن النبي قال : وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق» رواه مسلم وأبو داود ولفظه فور «الشفق وفور الشفق فورته وسطوعه، وثوره ثوران حمرته، قالهما الخطابي وغيره مع أنه قد ورد ذلك صريحاً.
٣٦٠ ـ أ ـ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» (۱) رواه الدارقطني والبيهقي، وقال: الصحيح أنه موقوف ثم هو قول جماعة من الصحابة .
6
٣٦٠ - ب - روي عن ابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت، وشداد، رواه البيهقي عنهم قال ورويناه عن عمر وعلي وأبي هريرة وقد حكى بعضهم الإجماع : على ذلك، في قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ [الانشقاق: ١٦] على أنه قد حكي
(١٦)
عن الخليل بن أحمد وغيره أنهم قالوا : إن البياض لا يغيب إلا عند طلوع الفجر .
الرسول
وحكي عن أحمد أن المراد بالشفق هنا هو البياض.
٣٦٠
- جــ
يعني
لما روي عن النعمان بن بشير قال : أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة - العشاء - كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالثة (٢). رواه أحمد والنسائي والترمذي ولا دليل فيه إذ ليس فيه أن ذلك أول وقتها، فإن كان يؤخر العشاء، بل هو دليل لنا (إذ) سقوط القمر لثالثة يكون عند تمكن البياض على ما قيل (وعنه) رواية ثالثة كما قاله الخرقي في الشفق : في السفر الحمرة، وفي الحضر البياض الذي يعقب الحمرة نظراً للمعنى الذي ذكره الخرقي ولما كان عند أبي محمد أنه لا خلاف أن الشفق الحمرة قال : إنه يعتبر غيبة البياض للدلالة على غيبوبة الأحمر، لا لنفسه.
(إذا عرف هذا فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب وعقبه وقت العشاء بالإجماع والأحاديث متظافرة على ذلك والله أعلم .
قال : إلى ثلث الليل، فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار .
،
ش: أي أن وقت العشاء المختار يمتد إلى ثلث الليل وهذا إحدى الروايتين واختيار أبي بكر في التنبيه والقاضي في الجامع لما تقدم من حديث أبي موسى، واختارها القاضي في روايتيه وابن عقيل في تذكرته والشيخان ـ يمتد إلى نصفه، لحديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقت العشاء إلى نصف
(۱) تقدم الحديث مع تخريجه برقم ٣٥٤. (٢) أخرجه أبو داود حديث ٤١٩ ، والترمذي حديث ١٦٥ ، والنسائي ١/ ٢٦٤، وأحمد ٤/ ٢٧٠.
الجزء 1 — ص ١٤٧