١٣٤
كتاب القطع في السرقة
قال : ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع .
ش :
: لأنه حد لله ثبت ،بالاعتراف فقبل رجوعه عنه كحد الزنا، وهذا بخلاف ما لو ثبتت سرقته بالبينة، فإن رجوعه لا يقبل كالزنا ،سواء، هذا إن شهدت البينة على الفعل، أما إن شهدت على إقراره بالسرقة ثم جحد فقامت البينة بذلك، فهل يقطع نظراً للبيئة، أو لا يقطع نظراً للإقرار ؟ على روايتين حكاهما الشيرازي. (واعلم) أن هذا الذي ذكره الخرقي من أن القطع لا يثبت إلا بإقرار مرتين، وأنه إذا رجع عن الإقرار قبل منه مختص بالقطع، أما المال فيكفي في ثبوته مرة، وإذا رجع عنه لم يقبل رجوعه والله أعلم.
قال : وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا .
ش:
: هذا
هو المذهب بلا ريب،
لأن
سرقة النصاب فعل يوجب القطع، فاستوى فيه الواحد والجماعة كالقصاص، والمعنى في ذلك أن الشارع له نظر إلى حفظ الأموال كالأنفس، فكما أن في الأنفس تقتل الجماعة بالواحد سداً للذريعة، فكذلك في الأموال، واختار أبو محمد في مغنيه عدم القطع إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصاباً، لأن كل واحد لم يسرق ،نصاباً، فلم يجب عليه قطع كما لو انفرد.
٣١٩٦ ـ ويرجح
ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً» رواه ابن ماجه (۱) .
- ۳۱۹۷
- وعن
عائشة
رضي
الله عنها قالت قال رسول الله : «ادرؤوا
الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن
(۲)
يخطىء في العفو خير من يخطىء في العقوبة رواه الترمذي (٢) وقال: وروي موقوفاً
وهو أصح اهـ. أنه ۳۱۹۸ - وروي نحو ذلك عن غير واحد من الصحابة وظاهر كلام الخرقي لا فرق بين أن يكون المسروق ثقيلاً، يشترك الجماعة في حمله، وبين أن يخرج كل واحد منه جزءاً، ونص عليه أحمد والأصحاب، لاشتراكهم في الهتك والإخراج، ولهذا أيضاً قلنا : لا فرق إذا هتكا الحرز بين أن يدخلا معاً أو يدخل أحدهما فيخرج بعض النصاب، ثم يدخل الآخر فيخرج باقيه والله أعلم. قال : ولا يقطع وإن اعترف بالسرقة أو قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق
فيدعيه .
،
ش: هذا المذهب المختار للخرقي والقاضي ،وأصحابه، لأن المال مما يباح بالبذل، فيحتمل أن مالكه أباحه له، أو وقفه على طائفة السارق منهم، أو أذن له في
(۱) سنن ابن ماجه حديث ٢٥٤٥.
(۲) الجامع الصحيح ١٤٥٤.
الجزء 3 — ص ١٣٤