كتاب العدد
قال : غير الحيضة التي طلقها فيها .
ش: هذا بناء على مختاره من أن الأقراء الحيض، فعلى هذا لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها من العدة، بل إنما تحتسب بما بعدها بلا خلاف نعلمه، لظاهر الكتاب، ولأن المنع من الطلاق في الحيض - والله أعلم - حذاراً من تطويل العدة عليها، وإنما يكون ذلك إذا لم تحتسب بالحيضة التي طلقها فيها، وبهذا قلنا والجمهور تحتسب بالطهر الذي طلقها فيه قرءاً إن قلنا القروء الأطهار، وإلا يكون الطلاق في الظهر أضر بها، وأطول عليها من الطلاق في الحيض والله أعلم.
،
قال : فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، أبيحت للأزواج.
ش ظاهر هذا أن العدة لا يحكم بانقضائها بانقضاء الحيضة الثالثة، بل لا بد مع ذلك من الاغتسال، وهذا إحدى الروايتين وأنصهما عن أحمد واختيار أصحابه، الخرقي، والقاضي والشريف والشيرازي وغيرهم اعتماداً على أن هذا قول أكابر الصحابة .
6
،
۲۸۰۳ - قال أحمد : روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول : إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه . وهو أصح في النظر، قيل له: فلم لا تقول به؟ .
٢٨٠٤ - قال : ذلك يقول به عمر وعلي وابن مسعود فأنا أتهيب أن أخالفهم؛ يعني اعتبار الغسل، ويرشح هذا القول أن ظاهر القرآن كما أشار إليه أحمد، يقتضي انقضاء العدة بانقضاء الثلاثة قروء، فترك هؤلاء الأكابر للظاهر، الظاهر إنما هو عن توقيف ممن له البيان .
أخذ
.
٢٨٠٥ ـ وقد روي هذا أيضاً عن أبي بكر وعثمان وأبي موسى، وعبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهم (والرواية الثانية) تنقضي العدة بانقطاع دمها من الثالثة وإن لم تغتسل، اختاره أبو الخطاب، نظراً لظاهر القرآن ولا تفريع على هذه الرواية، أما على الأولى فظاهر كلام الخرقي وجماعة أن العدة لا تنقضي ما لم تغتسل، وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة، وقد قيل لأبي عبد الله : فإن أخرت الغسل تعمداً، فينبغي إن كان الغسل من أقرائها أن لا تبين وإن أخرته؟ قال : هكذا يقول شريك . فظاهر هذا أنه به ، وقال أبو بكر : روي عن أبي عبد الله : إذا وجبت عليها الصلاة ولم يخرج الوقت . قال القاضي : يعني بذلك أنها لا تباح ما لم تجب عليها الصلاة، فإذا وجبت أبيحت انتهى، وقال أبو بكر أيضاً روي عن أبي عبد الله أنها في عدتها إذا انقطع الدم لدون أكثر الحيض، وإن انقطع لأكثره انقضت العدة بانقطاعه انتهى، ومحل الخلاف المسألة في إباحتها للأزواج، وحلها لزوجها الأول بالرجعة، أما ما عدا ذلك انقطاع نفقتها، وعدم وقوع الطلاق بها وانتفاء الميراث وغير ذلك، فيحصل بانقطاع الدم رواية واحدة قال القاضي وغيره : قصراً على مورد حكم الصحابة. والله أعلم.
في
من
الجزء 2 — ص ٥٣٢