شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ١٠٦٩

كتاب الطلاق ٤٧٩ فلا يلحقها طلاق بعد ذلك، وقول الخرقي وهو مثل قوله : أنت طالق ثلاثاً. إشعار بأن هذه الصورة لا خلاف فيها، وهو كذلك، إذ ثلاثاً تمييز، وتبيين للطلاق الذي به، والله أعلم. لفظ (تنبيه) : إذا ادعى التأكيد فإن ادعى تأكيد الثانية بالثالثة سمع منه، لاتفاق اللفظ، وهذا من العطف المغير الذي قاله أبو البركات وإن ادعى تأكيد الأولى بالثانية، لم منه، نعم يدين فيما بينه وبين الله تعالى، والله سبحانه أعلم. يسمع قال : وإذا طلق ثلاثاً وهو ينوي واحدة فهي ثلاث. ، ش : لأنه استعمل اللفظ في غير ما يصلح له لغة وعرفاً، فلغا استعماله، وأعمل بمقتضى اللفظ لا يقال : لأنه تجوز في ذلك لأن الثلاث نص قاطع في العدد، فلا يقبل التجوز، وإرادة الوحدة، إذ صحة ذلك موقوفة على أن مثل ذلك تجوزت العرب فيه ولم تنقل الوحدة، وقد دل كلام الخرقي رحمه الله على أنه إذا طلق ثلاثاً يقع عليه الثلاث، وهذا مذهبنا ومذهب العامة . ٢٧٢٦ - لأنه قد جاء في بعض روايات ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض، وأمره النبي الله بالمراجعة أنه قال يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثاً، كان يحل لي أن أرجعها؟ قال : لا كانت تبين منك وتكون معصية» رواه الدار قطنيي (1) ۲۷۲۷ - وعن يونس بن يزيد قال : سألت ابن شهاب عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه قبل أن يدخل بها، فقال أبوه : هي طالق ثلاثاً كيف السنة في ذلك؟ فقال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولی ابن عامر بن لؤي، أن محمد بن إياس بن البكير الليثي - وكان أبوه شهدا بدراً - أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : بانت منه، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وإنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال مثل قول أبي هريرة وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال : مثل قولهما. رواه البرقاني في كتابه المخرج على الصحيح . ۲۷۲۸ - وعن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنه فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثاً ؛ قال : فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول : يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله تعالى قال: الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخرَجًا) [الطلاق: ٢] وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً عصيت ربك فبانت منك امرأتك وإن الله قال : تَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: ١] رواه أبو داود (۳). وهذا كالإجماع من الصحابة على صحة (۱) سنن الدارقطني ٣١/٤. (۲) سنن أبي داود حديث ٢٦٨٨. .
الجزء 2 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.