شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ١٠٢٤

٤٣٤ كتاب الصداق النكاح، ولذلك وجبت العدة به قبل الدخول وكمل به المسمى بخلاف الطلاق فيهما انتهى، وإذا أوجبنا المهر فإن الواجب مهر نسائها كما في الحديث، أي أقاربها، ثم هل يعتبر جميع أقاربها من قبل الأب والأم كأختها وعمتها وبنت أخيها، وكأمها وخالتها، وهو اختيار أبي بكر وأبي الخطاب، والشريف في خلافيهما، والشيرازي، لعموم الحديث، أو لا يعتبر إلا نساء العصبات كأختها ونحوها وهو اختيار أبي محمد قال : لأن في بعض الروايات مهر نساء قومها. ولأن الشرف معتبر في المهر، وشرف المرأة بنسبها، وذلك بالأب لا بالأم؟ على روايتين قال أبو محمد: وينبغي أن يعتبر الأقرب فالأقرب من نساء العصبات، فتقدم أخواتها ثم عماتها، وعلى ذلك وتعتبر المساواة في العقل والدين والجمال وكل ما يختلف به المهر، حتى لو كان عادتهم التأجيل فرض مؤجلاً في أحد الوجهين، وفي الآخر لا يفرض إلا حالاً، لئلا يخالف نظائره، وهو أبدال المتلفات، والله أعلم. • قال : وإذا خلا بها بعد العقد فقال : لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثاً، أو في الزنا فإنهما يجلدان ولا يرجمان . ش الخلوة بالمرأة بعد العقد في الجملة حكمها حكم الدخول في استقرار المهر وإن لم يطأ، على المذهب المعروف بلا ريب. ٢٦٣٤ - لما روى الإمام أحمد بسنده عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخى ستراً، فقد وجب المهر، ووجبت العدة. ٢٦٣٥ - ورواه أيضاً عن عمر وعلي رضي الله عنهما وهو مشهور عنهما، وكذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عليها العدة ولها الصداق، وهذه قضايا اشتهرت ولم ينقل إنكارها فكانت حجة ، وقيل عن (أحمد) رواية أخرى أن المهر لا يتقرر إلا بالوطء . ، ٢٦٣٦ - ويحكى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما لقوله سبحانه: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة: ۲۳۷] والمطلقة قبل الدخول وقبل الوطء لم تمس، ومثله قوله تعالى : ويتاتها الَّذِينَ ءَامَنوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تعْتَدُونَهَا) [الأحزاب: ٤٩] ،الآية وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إلى بعض ﴾ [النساء: ۲۱] علل سبحانه منع الأخذ بالإفضاء والإفضاء الجماع، والمعلل بوصف عدم عند عدمه وأجيب بالطعن فيما روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي عنهم قال أحمد في حديث ابن عباس رضي الله عنه يرويه ليث وليس بالقوي، وقد رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث وحنظلة أقوى من ليث، وقال ابن المنذر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه منقطع وأما آيتا المس فيحتمل أن المراد بالمس الله
الجزء 2 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.