كتاب النكاح
٤١٧
اليمين على الصحيح.
٢٦٠٨ - لعموم قوله : ولكن اليمين على المدعى عليه قال القاضي : . ويتخرج. أن لا يمين بناء على إنكار الطلاق ( وعنه رواية ثالثة نقلها ابن منصور أيضاً : القول قولها، إذ الأصل عدم الوطء، وتجب عليها اليمين على الصحيح أيضاً، لما تقدم، وقيل : لا ، بناء على أن لا استحلاف في غير المال.
واعلم أن هذه الرواية الأخيرة خصها أبو البركات بما إذا ادعى الوطء بعد ما ثبتت عنته وأجل، لأنه انضم إلى عدم الوطء وجود ما يقتضي الفسخ، وجعل على هذه الرواية إذا ادعى الوطء ابتداء، وأنكر العنة القول قوله مع يمينه، وأطلقها جمهور الأصحاب، ولفظها يشهد لهم قال : إذا ادعت المرأة أن زوجها لا يصل إليها استحلفت انتهى وقال أبو بكر في التنبيه : يزوج امرأة من بيت المال، قال القاضي : لها دين، وقال أبو محمد لها حظ من الجمال : فإن ذكرت أنه قربها كذبت الأولى، وخيرت الثانية في الإقامة والفراق ويكون الصداق من بيت المال، وإن كذبته فرق بينه الأولى، وكان الصداق عليه في ماله .
وبين
:
٢٦٠٨ م - واعتمد في ذلك على ما روي أن امرأة جاءت إلى سمرة فشكت أنه لا يصل إليها زوجها فكتب إلى معاوية رضي الله عنه، فكتب إليه أن زوجه امرأة ذات جمال، يذكر عنها الصلاح، وسق إليها المهر من بيت المال فإن أصابها فقد كذبت، وإن لم يصبها فقد صدقت ففعل سمرة ذلك، فجاءت المرأة فقالت : ليس عنده شيء. ففرق بينهما ) ، والله أعلم . قال : وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء، ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد، وكذلك لو سبق فقال : أنا امرأة لم ينكح إلا رجلاً . ش: يرجع إلى الخنثى المشكل في التزويج، فإذا قال: أنا رجل. كان له نكاح النساء، وإن قال أنا امرأة كان له نكاح الرجال على قول الخرقي، واختاره القاضي في الروايتين لأن الله سبحانه أجرى العادة في الحيوانات بميل الذكر إلى الأنثى، وميلها إليه، وهذا الميل في النفس لا يطلع عليه غيره، فرجع فيه إليه، لتعذر معرفته من غيره، كما يرجع إلى المرأة في حيضها وعدتها، ومنصوص أحمد في رواية الميموني أنه لا أنه لا يزوج ولا يتزوج حتى يتبين أمره واختاره أبو بكر، وابن عقيل، لأنه مشكوك في حله للرجال والنساء فلم يحل نكاحه حتى يتبين أمره، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية، ولا تفريع على هذا أما على قول الخرقي فلو رجع عن قوله الأول، بأن قال : أنا رجل ثم قال أنا امرأة أو بالعكس، فلا يخلو إما أن يكون متزوجاً أو غير
(1) أخرجه البخاري حديث ٢٥١٤، ومسلم ٢/١٢.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٢٨/٧.
الجزء 2 — ص ٤١٧