قال الشيخ : قول الفقهاء : نصوص الواقف ، كنصوص الشارع . يعني في الفهم والدلالة ، لا في وجوب العمل ، مع أن التحقيق ان لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ، ولغته التي يتكلم بها ، وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أو لا .
وقال : الشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الاخلال بالمقصود الشرعي ، فمن شرط في القربات ، أن يقدم فيها الصنف المفضول ، فقد شرط خلاف شرط الله ، كشرط في الامامة تقديم غير الأعلم . وقال : لو صرح واقف بفعل ما يهواه أو يراه مطلقاً فشرط باطل،
.
والشرط المكروه باطل اتفاقاً ، وعنده إنما يلزم العمل بشرط مستحب، وقال : لو شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة بالقدس بها ، كان الافضل لاهلها صلاة الخمس بالأقصى ، ولا يقف استحقاقهم على
الصلوات الصلاة بالمدرسة ، وكان يفتي به بن عبد السلام وغيره وقال : في واقف مدرسة شرط أن لا يصرف ريعها لمن له وظيفة بجامكية " أو مرتب في جهة أخرى ان لم يكن في الشرط مقصود شرعي خالص أو راجع كان باطلاً ، كما لو شرط عليهم نوع مطعم أو مليس لا تستحبه الشريعة ، ولا يمنعهم الناظر من تناول كفايتهم من جهة أخرى
(۱) الجامكية : مرتب خدام (وموظفي الدولة . ز
- ٣١٠ -
الجزء 2 — ص ٣١٠