وقف على ولده نحو سنة ونحوها ثم على المساكين صبح ، وعليهم ثم عليه صح لهم دونه ولا تأثير لشرط بيعه إذا خرب وصرف
،
عنه المثلة
•
فصل *
ولا يشترط ذكر الجهة - خلافا له ـ فوقفت كذا يصح لورثته نسباً ، ولا للزومه إخراجه عن يده فيلزم بمجرده كمتق ، ولا فيما على
معين قبوله ولا يبطل برده .
ويتعين مصرف الوقف الى الجهة المعينة ، فلو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء به ( و بنجه ) ولا يصح لأنه غير مباح * ولا يركب حبيس في غير جمال للمسلمين ورفعتهم وغيظ عدوهم
او في علفه او سقيه ولا يعار او يؤجر إلا لنفقته
وعنه يجوز إخراج بسط مسجد وحصره لمنتظر جنازة ويجوز صرف موقوف على بناء مسجد لبناء منارته ومنبره ، وشراء سلم لسطح وبناء ظلة ، لا في بناء مرحاض وزخرفة ، ولا في شراء مكانس و مجارف و قناديل .
(۱) ويجب ان يكون ذلك في حدود الحاجة ، وان لا يخالف المشروع
كزيادة على منبره صلى الله عليه وآله وسلم أو زخرفتها . ز
الجزء 2 — ص ٣٠٤