غاية المنتهى 1=3 — الصفحة ٨٢٠

فصل * وتجب الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه ، لا مع خيار مجلس او شرط قبل انقضائه ، وعهدة شفيع على مشتر قبض مبيع خوف العهدة أجبره حاكم . وقال « أبو خطاب » : قياس المذهب لا ، للزوم عقد في عقار ، وصحه تصرف مشتر فيه بدون قبضه ( ويتجه ) وهو أصوب * وإن ورث إثنان شقصاً فباع أحدهما نصيبه ، فالشفعة بين الثاني وشريك مورثه . ولا شفعة لكافر حال بيع ومكفر ببدعته على مسلم (و يتعه) ثبوتها لمجوسي على كتابي - والكفر هنا ملة - * ولا لمضارب على رب المال إن ظهر ربح كأن يكون له شقص في دار فيشتري بمال المضاربة بقيتها ، وإلا وجبت ، ولا لرب المال على مضارب، كأن يكون لرب المال شقص في دار فيشتري المضارب عالها بقيتها . ولا لمضارب فيما باعه من مالها وله فيه ملك تهمته ، وله الشفعة فيما بيع شركة المال المضاربة إن كان حظ ، فان أبي أخذ بها رب المال . - ٢٦٨ -
الجزء 2 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.