فصل *
وتجب الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه ، لا مع خيار مجلس او شرط قبل انقضائه ، وعهدة شفيع على مشتر قبض مبيع خوف العهدة أجبره حاكم . وقال « أبو خطاب » : قياس المذهب لا ، للزوم عقد في عقار ، وصحه تصرف مشتر فيه بدون قبضه ( ويتجه ) وهو
أصوب
*
وإن ورث إثنان شقصاً فباع أحدهما نصيبه ، فالشفعة بين الثاني
وشريك مورثه .
ولا شفعة لكافر حال بيع ومكفر ببدعته على مسلم (و يتعه) ثبوتها
لمجوسي على كتابي - والكفر هنا ملة - * ولا لمضارب على رب المال إن ظهر ربح كأن يكون له شقص في دار فيشتري بمال المضاربة بقيتها ، وإلا وجبت ، ولا لرب المال على مضارب، كأن يكون لرب المال شقص في دار فيشتري المضارب
عالها بقيتها .
ولا لمضارب فيما باعه من مالها وله فيه ملك تهمته ، وله الشفعة فيما بيع شركة المال المضاربة إن كان حظ ، فان أبي أخذ بها رب المال .
- ٢٦٨ -
الجزء 2 — ص ٢٦٨