*
ومن
قال : لا أركب إلا بأجرة ، فقال
لأخصوصية للمنقطع ما أخذ أجرة ، أو استعمل مودع الوديعة باذن ربها فعاريه ، ولا يضمن ولد عارية سلّم معهما بلا تفريط ، ولا زيادة متصلة حصلت عنده ، ويض من زيادة عند عقد كسمن زال عند مستعير ، ولا إن بليت هي او جزؤها باستعمال بمعروف فيم استعيرت له ، فان حمل بالقميص تراباً او قطنا ، او استظل بالبساط من الشمس ضمن لتعديه ، ويقبل قول مستعير بيمينه في عدم تعد ، ويجب رد بطلب مالك ، وبانقضاء غرض او انتهاء مدة او موت أحدهما ، فان أخر ضمن مع أجرة مثل ، وعليه مؤنة رد كأخذ ، ولا مؤنها عنده، ويلزم ردها لموضع أخذها ، إلا أن يتفقا على غيره ، فلو طولب « عصر » بدابة أخذها « بدمشق » فان كانت معه لزمه دفعها وإلا فلا .
ويبرأ برد عارية الى من جرت عادته به على يده ، كسائس و خازن وزوجة ، ووكيل عام في قبض حقوق لا بردها الى أصحابها او غلامه او عياله الذين لا عادة لهم بقبض ماله
فرع : من سلم لشريكه نحو دابة فاستعملها باخن مجاناً فعارية ( ويتجه ) فلو غصب ضمن نفعها * ويدونه فغصب ، وباجرة فأجارة،
وإلا فأمانة تضمن بتفريط وبسوق فوق العادة ( وينجه ) لو استعملها باذن في مقابلة علفها ، فأجارة فاسدة *
- ۲۳۲ -
الجزء 2 — ص ٢٣٢