عرضاً ويعطي ثمنه كتاباً الى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ، ولا أن يضع ، وهو أن يدفع من مالها الى من يتجر فيه متبرعاً ، لا أن يستدين عليها بأن يشتري بأكثر من المال ، او بثمن ليس معه من جنسه غير ما استدانه النقدين إلا باذن في الكل ( وينج) وبدونه يضمن * وربح له ، ولو قيل : اعمل برأيك ورأى مصلحة ، جاز الكل وعلى كل تولي ما جرت عادة بتوليه ، من نشر ثوب وطيه وعرضه على مشتر ومساومة ، وعقد بيع ممه وأخذ ثمنه وختم وإحراز ، فان فعله باجرة فعليه ، وما جرت عادة بأن يستنيب فيه ، كنقل طعام فله أن يستأجر من مال الشركة ، حتى شريكه لفعله ، وليس له فعله ليأخذ أجرته بلا إذن، وبذل خفارة وعشر على المال، وكذا المحارب ونحوه. قال «أحمد»: ما أنفق على المال فعلى المال
فرع : لو تقاسما ديناً في ذمة او ذمم لم يصح ، فما ضاع بعد
قسمة فعليها .
**=*
-194-
الجزء 2 — ص ١٦٨