عليه وان وكل فكوكيل ، ومتى عزل سيد قنه ، انعزل وكيله كوكيل وكيل ، ومضارب لا كوكيل صي ومكاتب ، ومرتهن أذن لراهن في بيع لأن كل متصرف في مال نفسه ( و بنه. ) هذا إذا وكل مكاتب باذن سيده فيما لا يملكه ، من نحو قرض ومحاباة ويصح أن يشتري من يعتق على مالكه ، لرحم او قول ، او زوجاً له لا من مالكه ، ولا أن يبيعه ،
ومن رآه سيده او وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذوناً له ، فيحرم على عالم بذلك معاملته، ولا يتعلق دينه بذمة سيده ، ويتعلق دين
مأذون له بذمة سيد مطلقاً وأما أرش جناية وقيمة ما أتلفه فبرقبته
كدين غير مأذون وإن أعتق لزم سيده الأقل خلافاً لظاهر «المنتهى» هذا إن تلف ما استدانه ، وإلا أخذ حيث أمكن ، ومتى اشتراه رب دين تعلق برقبته ، تحول الى ثمنة فمع تساو فالمقاصة ، وزيادة ثمن يرجع على رب دين ، ونقص فلا رجوع لرب دين ، وبعرض فالتعويض ، وإن تعلق بذمته كاقرار بمال - على ما يأتي في الاقرار - او غر في نكاح بأمة فملكه بعوض أولا ، أو من تعلق برقبته بلا عوض سقط، ويصح إقرار مأذون ولو صغيراً في قدر ما أذن فيه فقط ، وإن حجر عليه سيده وبيده مال ، ثم أذن له في التصرف فأقر به صح ، ويبطل اذن بحجر على سيده ، وموته وجنونه المطبق ) و بنه ) وبحجر
6
120-
غاية ٢ / ١٠
الجزء 2 — ص ١٤٥