غاية المنتهى 1=3 — الصفحة ٦٧٩

« يجوز قولاً واحداً ، وفي ( الفروع ، وهو أولى والمراد ولا ضرر ، وليس لأحد أن يبني على وقف ( ويتجه ) لم تتعطل منافعه * ما يضر به اتفاقا ، وكذا إن لم يضر به عند الجمهور ، ومن ملك وضع خشب على حائط فزال الخشب او الحائط فلرب الخشب إعادته بشرطه ، وإن خيف سقوط حائط باستمراره عليه لزمه إزالته ، لا أن استغى رب خشب عن إبقائه ، ولو أراد رب الجدار هدمه لغير حاجة او اعارته او إجارته على وجه يمنع جاره المستحق من وضع خشبة لم يملك ذلك ، ومن وجد بناءه او خشبه على حائط جاره ، او سيل مائه في أرض غيره او مجرى ماء على سطح غيره ولم يعلم سببه فهو له، لأن الظاهر وضعه بحق ، فان اختلافا فقوله بيمينه ، ولو أذن لجاره في البناء على حائطه او وضع سترة او خشب عليه حيث لا يستحق وضعه جاز وصار عارية لازمة . فصل * ولغير مالك جدار استناد اليه وإسناد قماشه ، وجلوس بظله بلا إذن مالكه ، كنظرة في ضوء سراج غيره بلا إذنه ) و بنته ) وكتبه يسيراً بقلمه من محبرة غيره * وقال « الشيخ » : العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة، لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وأجارة اتفاقاً كمسألتنا . - ITV -
الجزء 2 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.