يصح بكل لفظ فهم منه الضمان ، كزوجه وأنا أؤدي الصداق ، أو بمه وأنا أعطيك الثمن ، او اتركة ولا تطالبه وأنا أعطيك .
فرع : اركان الضمان اربعة : ضامن ، ومضمون ، ومضمون له ، وصيفة ، ولا يصح ان يضمن المضمون الضامن فيما ضمنه فيه، كما لو ضمنا شخصا ثم ضمن أحدهما صاحبه ، وصح لو ضمناه ثم ضمن احدهما حصة صاحبه ، ولرب الحق مطالبة ضامن ومضمون معاً ، لثبوته بذمتيها وأيهم شاء في الحياة والموت ، ويؤخذ من تركته ، ( و يتجه ) لا المعسر منهما ، ولا من ضمن الحال مؤجلاً * فان أحال رب دين او أحيل بدينه او زال عقد برىء ضامن و كفيل وبطل رهن ، وكذا لو اقر به للغير ، لا إن مات رب دين ومدين وإن أحال رب دين على اثنين ـ وكل منهما ضامن الآخر - ثالثاً ليقبض منهما أو من أيها شاء صح ، وكذا من أحدهما بعينه ، لكن من يحل عليه فالظاهر براءة ذمته من المحيل قاله ابن نصر الله » واختار ما اختاره بعض «الشافعية» إن الدين الذي على المضمون عنه يصير للضامن ، لكن لا يطالب المضمون حتى يؤدي للمحتال، ويصح إبراءه المضمون قبل أداء لا ابراء محتال له - انتهى ملخصاً - وإذا برأ أحدهما من الكل بقي ما على الآخر اصالة ، وأن أحال أحدهما رب الدين برئا، وإن برىء مدیون بری، ضامنه ولا عکس ولو لحق ضامن بدار حرب مرتداً او كافر أصلى لم يبرأ ، وإن قال رب
-
١٠٤ -
الجزء 2 — ص ١٠٤