فصل *
وإن جنى رهن تعلق الأرش بقيمته ، وقدم على حق مرتهن ، فان استغرق خير سيده بين ثلاثة : فداؤه بالأقل منه ومن قيمته ، والرهن بحاله او بيعه في الجناية . او تسليمه لوليها فيملكه ويبطل فيهما ، وإن لم يستغرقه بيع منه بقدره وباقيه رهن ، فان تعذر فكله وباقي الثمن رهن وإن فداه مرتهن بلا اذن راهن لم يرجع ، ولو نوى وتعذر اذن راهن لأن الفداء لم يتعين عليه ، وباذنه يرجع ، ولا يصح شرط كونه رهناً بفدائه مع دينه الأول ، لصحة زيادة رهن لا دين ، وان أوجبت جناية القصاص في النفس فاقتص منه بطل الرهن ، وفي طرف اقتص منه وباقيه رهن ، ومع عفو لمال فكما مر ، وان جنى باذن سيده ويعلم التحريم ، وانه لا يلزمه قبول ذلك من سيده فكا الجناية بلا اذنه .
وإن كان صبياً أو أعجمياً لا يعلم ذلك فالجاني هو السيد ، فيلزمه الأرش كله ، وحكم اقرار الرهن بالجناية حكم اقرار غير المرهون ، وإن جنى عليه فالخصم سيده ، فان أخر الطلب لغيبة او غيرها فالمرتهن
) و بنه ( سقوط حقه لو عفى
*
۱۰۰
الجزء 2 — ص ١٠٠