راهن مات أقباضه ، وثم غريم لم يأذن ( ويتعه ) وكذا محجور عليه لفاس * ولراهن الرجوع قبل قبض ، ولو أذن فيه ويتصرف فيه بما يشاء ، وان رهنه ما بيده ولو غضباً صار أمانة ، ولزم بمجرده، ولو لم يمض زمن يمكن قبضه فيه .
واستدامة قبض شرط للزوم ، فيزيله أخذ رهن أو وكيله باذن مرتهن ، ولو نيابة له في حفظه ، وتخمر عصير بعد قبضه ، ولا يبطل فيعود رهنا لازماً برده اختياراً وتخلل بحكم العقد السابق ، وان دبره او كاتبه او زوج الأمة، أو أجره او أعاره راهن لمرتهن او غيره باذنه صح ، ولزومه باق وبلا اذنه لم يصح ، وإن تصرف فيه بما ينقل الملك ، كيبة وصداق باذن مرتهن صبح ، وبطل الرهن ، لكن إن باعه باذنه والدين حال أخذ من ثمنه ، وإن كان مؤجل وشرط رهن ثمنه مكانه ،
وقول راهن في نفيه فعل وإلا بطل، وشرط تعجيل الدين لاغ ويكون الثمن رهناً .
ولة الرجوع فيما اذن فيه قبل وقوعه ، فلا ينفذ تصرف راهن ، ولو لم يعلم ما لم يكن الراهن وكل في التصرف فلا يصح رجوع مرتهن بحال ، وإن اختلفا في الرجوع بعد التصرف فقول راهن ( و بنه ) فان صدقة لزمه بدله رهنا، ولم يبطل تصرف إلا أن صدقه آخذ ، وأخذ فقط رده لمرتهن ، فان بيع في دين ذهب عليه ، وإن وفى من غيره
۹۱
1
الجزء 2 — ص ٩١