فصل *
وشرط تنجيز رهن ، فلا يصح معلقاً وكونه مع حق أو بعده ، و ممن يصح بيعه ولو غير مدين فيصح رهن ماله دين غيره بلا إذنه وكونه ملكه ولو ظن عدمه ومأذونا له فيه ، وينبغي أن يذكر لاذن المرتهن وقدر دين وجنسه ومدة رهن ، فان شرط شيء من
ذلك فرهنه بغيره ، لم يصح لو رهنه بأنقص مما قدر من الدين صح . وبأكثر صح فيها قدر فقط ، ويملك آذن الرجوع قبل إقباضه لا بعده ويطالب راهناً بفكه لا في إجارة لرهن قبل مدتها ، وإن بيع مأذون فيه ، رجع على راهن بمثل مثلي ، وبالأكثر من قيمة متقوم أو ما بيع به .
وإن تلف ضمن راهن لا مرتهن المعار لا المؤجر وإن قال مأذون : أذنت لي في رهنه بعشرة فقال : بل بخمسة فقول اذن ، وكونه معلوماً جنسه وقدره وصفته ، وبدين واجب غير سلم أو ماله اليه كثمن مدة خيار ، واجرة قبل استيفاء منفعة ، ومهر قبل دخول و بعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض بعقد فاسد ، ونفع اجارة
6
الجزء 2 — ص ٨٩