غاية المنتهى 1=3 — الصفحة ٦٢٠

فلا خذ كورق مطلقا ، ويقبل قول معط بيمينه في بدء ذلك وكزرع وكقطع قطن يحصد كل عام ، ويصح شرط معط لنفسه مالا خذ او جزء منه معلوماً وان ظهر او تشقق بعض ثمره او طلع ولو من نوع فام عط، وغيره لآخذ الا في شجرة فالكل لمعط، ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر ، ومن اشترى شجراً ولم يشرط قطعه أبقاه في أرض بائع بلا اجرة ولا يغرس مكانه لو باد لعدم ملكه الأرض تبعاً للشجر وله الدخول لمصلحة فصل * ولا يصح يبع شجرة قبل بدء صلاحها، ولا زرع قبل اشتداد حبه الغير مالك الأصل والأرض ) وينعم ) أو منفعتها فقط * الا معها او بشرط القطع في الحال ان انتفع بها وليسا مشاعين ، اذ لا يمكنه القطع الا بقطع ملك غيرة . فان استأجر الأصول او استعارها مشتر بشرط القطع لتبقية لجذاذ لم يصح ، وكذا رطبة وبقول فلا تباع مفردة عن بعد بدو صلاح الاجزة جزة بشرط القطع في الحال ، وظاهر المبدع » ما لم تبع مع أصل ، ولا يصح بيع نحو قثاء وبطيخ إلا لقطة لقطة او مع أصله ولو بدون أرضه اولم تبد ثمرته ، بجائحة ما بيع لقعطة ، او بشرط قطع قبل تمكن اخذه فمن بائع والا فمشتر وحصاد >> ما . - ۶۸ -
الجزء 2 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.