غاية المنتهى 1=3 — الصفحة ٥٦٥

حدودها . ولا جريب من جريب من أرض أو ذراع من ثوب مبهماً إلا إن علما زرعها خلافاً لهما - ويكون مشاعاً ، وكما يصح معيناً بابتداء وانهاء معاً ، ثم إن نقص ثوب بقطع ولا شرط ونشاما كانا شريكين، وكذا خشبة بسقف وفص بخاتم ولا يصح استثناء حمل مبيع أو شحمه ، أو نحو رطل شحم أو لحم أو نحو طحال وكبد، إلا رأس مأكول وجلده وأطرافه حضراً وسفراً . ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفرداً إلا في هذه، ويبطل ، ولو باع في هذه ما استثناه مفرداً لم يصح ، ولعل المراد مالم تبع لمالك الأصل كثمرة، قاله في «الاقناع ولو أبي مشتر ذبحه ولم يشترط البيع • لم يجبر وتلزمه قيمة ذلك تقريباً ، وله الفسخ بعيب يخص المستشى . فرع : لو اشترى معدوداً فعد ألف جوزة مثلاً ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد لم يصح . السابع : معرفتها لثمن حال عقد (و ينعم ) أو قبله كمبيع * ولو مشاهدة ، وكذا أجرة فيصحان بوزن صنجة وملء كيل مجهولين ، و بنفقة عبده شهراً ، ويرجع مع تعذر معرفة من عند فسخ بقيمة مبيع وأجرة مثل حال عقد فيهما ، ولو باع بعشرين درهما فوزنها بصنجة ثم وجد الصنجة زائدة فله الرجوع كمكسه ، وكذا مكيل ولو أسرا ثمناً بلا عقد ثم عقداء بآخر فالك من الأول، ولو عقدا سراً بمن ثم علانية 1
الجزء 2 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.