ولا تصح اجارة لجهاد ، فيسهم له كأجير خدمة ، وتصح لحفظ
ونحوه ولا يسقط سهمه .
ومن مات بعد تقضي الحرب فسهمه لوارثه او أسر فله ، ومن وطيء جارية منها وله فيها حق او لولده أدب ، ولم يبلغ به الحد وعليه مهرها لا ان تلد منه فقيمتها وتصير أم ولده وولده حر، وان اعتق قناً او كان يعتق عليه عتق قدر حقه والباقي كمتقه شقصاً لا أسير
قبل حكم برقه .
والغال ( وهو من كتم ما غنم او بعضه ( لا يحرم سهمه ويجب حرق رحله كله وقت غلوله ، لا ماحدث مالم يخرج عن ملكه اذا كان حياً حراً مكلفاً ملتزماً ولو أنثى وذمياً لا معاهداً ومستأمنا ولا يحرق سلاح ومصحف وحيوان بالته ، ونفقة وكتب علم وتيابه التي عليه والكل له ، ويعذر ولا ينفى ويؤخذ ماغل للمغنم فان تاب قسمة أعطى الامام خمسه وتصدق ببقيته عن مستحقيه ( و بنه )
بعد
مع تعذر دفع لهم .
وليس بغال من سرق من الغنيمة، أو ستر على غال أو أخذ منه ما أهدى له منها ، وان أتلف عبد ما غلة ففي رقبته
ويثبت حكم غلول باقرار او شهادة عدلين ذكرين .
- 877-
الجزء 1 — ص ٤٦٦