غاية المنتهى 1=3 — الصفحة ٤١٥

(۱) باب صيد الحرمين ونباشرها * حيوا انا حكم صيد حرم مكة ، حكم صيد الاحرام حتى في تملكه ، إلا أنه يحرم صيد بحر به ولا جزاء فيه ، فان قتل محل من الحل صيداً في الحرم كله أو جزؤه لا غير قوائمه قائماً بسهم أو كلب ، أو قتله على غصن بالحرم ولو أن أصله بالحل أو أمسكه بالحل، فيلك فرخه أو ولده بالحرم أو أمسكه بالحل ثم أدخله الحرم ثم أخرجه أو لا، وهلك ضمن في الكل ، ولو كافراً أو صغيراً أو عبداً ، ( و بنعه ) ضمان من غصب فهلك ولده * " . وإن قتله في الحل محل بالحرم ، ولو على غصن أصله بالحرم بسهم أو كلب ، أو أمسكه بالحرم فهلك فرخه أو ولده بالحل ، أو أرسل كلبه من الحل على صيد به فقتله أو غيره في الحرم ، أو فعل ذلك بسهمه بأن شطح فقتله في الحرم ، أو دخل سهمه أو كلبه الحرم ثم خرج فقتل أو جرحه بالحل فمات في الحرم لم يضمن ، كما لو جرحه ثم أحرم ثم مات ، ولا يحل ما وجد سبب موته بالحرم . (۱) قوله : ويتجه ضمان من غصب حيواناً فهلك ولده قلت : قال ابن نصر الله في حواشي الكافي نقلاً عن القاضي : ولو أمسكه فتلف فرخه ضمنه ولو غصبه فمات فرخه فلاضمان لفرخه انتهى . وذكره في «الفروع » أيضاً فتأمل . - ۳۹۳
الجزء 1 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.