سجد لتلاوة او سبق فتابع أو تعمد سبق إمامه ثم رجع فوافقه
او تشهد قبل سجدتي أخيرة أو بعد سجدتي اولى زيادة فعلية وقبل
سجدة ثانية قولية ، ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر ولا يتشهد ان تشهد وسجد وسلم ، ومن نوى ركعتين فقام لثالثة نهاراً فالأفضل أن يتم أربعاً ولا يسجد لسهو ، وليلاً فالأفضل أن يرجع ،
(۲)
( و بينج ( الأصح ولا تبطل بعدمه خلافاً لهما ، وان مثله ناو أربعة نهاراً فقام الخامسة * (٢) . ومن نبهه ثقتان فأكثر ولو امرأتين او غير مأمومين ويلزمهم تنبيه لزمه الرجوع ولو ظن خطأهما ، كفي طواف ، ما لم يتيقن صواب نفسه أو يختلف عليه من ينبهه ، لا الى فعل
(۱) قوله : ويتجه وإلا فيا اذا سجد لتلاوة او سبق فتابع الخ - اي تابع المسبوق إمامه - او تعمد سبق إمامه ثم رجع فوافقه ـ اي لا تبطل الصلاة في هذه الحالات الثلاث - اقول : ذكر الشارح البحث وقال لا سجود في ذلك لأنه لا يشرع في العمد ، ولو فعله سهواً فالظاهر وجوب السجود عليه إن كان مسبوقاً انتهى.
(۲) قوله : ويتجه الأصح ولا تبطل بعدمه - اي عدم الرجوع - وقوله وإن مثله - اي مثل القائم ليلا الى ثالثة - ناو أربعة نهاراً فقام الخامسة اقول : أما المسألة الاولى فالمنصوص عن الامام احمد انها تبطل و به جزم صاحبا المنتهى والاقناع كما جزم به صاحبا المغني والشرح وغيرهما ، فعليه إن لم يوجع عالماً عامدا بطلت صلاته ، واما المسأله الثانية فالصحيح من المذهب بطلانها لاتيانه بزيادة غير مشروعة ، وقد ذكر الشارح المسألتين وقرر ما ذكر ، ولم أر من صرح بتصحيح المصنف فتأمل .
- ١٤٤ -
الجزء 1 — ص ١٤٤